ترصد تل أبيب بإهتمام كبير كيفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع قضية الإتفاق النووي الإيراني، وهل سيتم التراجع عن العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب ضد إيران.

يقول محلل الشؤون العسكرية في “يديعوت أحرونوت” أليكس فيشمان إن إستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وايران مسألة محسومة و”أولوية عليا”، ويشير إلى أنه “من خلال اتصالات غير رسمية أجريت مؤخراً بين محافل في الطاقم المتبلور للسياسة الخارجية والامن لدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وبين محافل سياسية رفيعة المستوى في اسرائيل، تبين أنه بدأت تتبلور منذ الآن لدى الادارة الجديدة صيغة لاستئناف المفاوضات مع ايران”.

​وإذ يعرض فيشمان أسماء فريق بايدن الإستشاري، يشير إلى أن “إسرائيل الرسمية ليست في الصورة بعد”، ويقول إن الاستراتيجية التي وضعها الطاقم الأميركي المعني تقضي بخوض مفاوضات مع الإيرانيين على مرحلتين؛ الأولى، من لحظة دخول جو بايدن الى البيت الأبيض (20 كانون الثاني/يناير) وحتى انتخاب رئيس جديد في ايران (في حزيران/يونيو المقبل).  بتقدير فريق بايدن “لن يكون ممكنا التوصل الى اتفاق ذي مغزى (قبل الإنتخابات الإيرانية). وعليه، فان الهدف في هذه المرحلة هو التوصل الى تفاهمات مع الإيرانيين حول تجميد الوضع، سواء في مجال نشر السلاح البالستي والتدخل الإيراني الإقليمي وتجميد النشاط النووي العسكري. وبالمقابل سيكون الاميركيون مستعدين لان يتنازلوا عن العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب”.

و​مع انتخاب رئيس جديد لإيران، تبدأ المرحلة الثانية، حيث يعتزم الاميركيون إدارة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم مزدوج: الأول، الإتفاق النووي بما في ذلك “سد ثقوب” في الاتفاق الأصلي في 2015. الثاني، الإقليمي (نفوذ إيران) ويمكن أن تستمر هذه المفاوضات لفترة طويلة، وفي اثنائها، ستبقى العقوبات، يقول أليكس فيشمان.

هذه الخطة الاميركية هي مشروع خلاف كامن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس. نتنياهو يقول إنه لا بديل عن العقوبات، حتى تتخلى ايران عن البنية التحتية النووية. اما غانتس، فيقول بأنه لا ينبغي استبعاد المحاولة الاميركية استبعادا تاما ولكن أية صيغة يجب أن تتضمن عناصر لا توقف فقط تطوير السلاح النووي بل ضمان عدم نشر السلاح البالستي في المنطقة، بما في ذلك مصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان ووقف التدخل الإيراني ضد إسرائيل.

​بتقدير محافل امنية إسرائيلية، يقول أليكس فيشمان، “فان اتفاقا مع ايران، يتضمن العناصر التي تطلبها إسرائيل، سيشكل عامل لجم لاندفاع المنطقة الى حرب في لبنان”. يعتبر أن مصانع انتاج الصواريخ الدقيقة في لبنان “من شأنها أن تلزم إسرائيل بمهاجمة هذه المنظومات هذه السنة. وقد وجه وزير الدفاع الجيش الإسرائيلي لأن يكون جاهزا لإحتمال الذهاب الى مواجهة شاملة في الجبهة مع لبنان، وما المناورة العسكرية الكبيرة التي اجراها الجيش الإسرائيلي في الشمال إلا بمثابة مراجعة عامة لمثل هذه  المواجهة”. وفضلت المحافل الأمنية الإسرائيلية التوصل إلى “اتفاق جيد مع إيران، يضمن وقف السلاح النووي، وإنتاج السلاح الدقيق في لبنان لـ15 سنة، عن مواجهة مسلحة تؤجل المشكلة لسنوات قليلة فقط”، على حد تعبير فيشمان.

المخاطر على المنصات الغازية

من جهة ثانية، يقول المحلل الإسرائيلي أمير بوخبوط في تقريره نشره موقع “واللا” الإسرائيلي إن “قيادة الجيش الإسرائيلي تواجه مجموعة متنوعة من التهديدات المعقدة، بينها صاروخ “ياخونت” الخطير، (باعته روسيا إلى سوريا) وهو يصل إلى مسافة 300 كلم، ويطير على ارتفاع منخفض، ويصعب اكتشافه، ويتم إطلاقه حاليًا قرب الساحل، لكن إسرائيل تخشى من أن يكتسب السوريون القدرة على إطلاقه من أعماق الأرض، بطريقة تجعل التعرف عليه أكثر صعوبة”.
وأوضح أنه منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، “نجح حزب الله بتوسيع ترسانته الصاروخية البحرية إلى نطاق صناعي من خلال صواريخ بالستية متطورة، وتحسين قدرته على اكتشاف السفن على طول السواحل، ورفع مستوى قدرات الكوماندوس البحرية في ذراعه العسكرية”، وأشار إلى أن “حزب الله سعى لتعزيز عقيدة السرب، وهي مجموعة من السفن الصغيرة أو الطائرات من دون طيار، وستعمل في وقت واحد ضد أهداف إسرائيلية مثل منصات الحفر والشواطئ والجيش الإسرائيلي، وتهديد الغواصين الذي يستخدم بانتظام القوات البحرية في جميع القطاعات”.

ورأى بوخبوط أن هناك تهديدا لإسرائيل “يتمثل بالإيرانيين العاملين في البحر الأحمر، ونتيجة له زادت بحرية إسرائيل من تواجدها المنتظم في ساحة البحر الأحمر وشماله”، وأضاف أن “إسرائيل ترى في الجبهة الجنوبية تهديدا بحرياً آخر، حيث يعمل الجناح العسكري لحركة حماس على تطوير وتصنيع غواصات مأهولة، بعضها مستقل، بما في ذلك الصواريخ التي ستضرب منصات أو سفناً بحرية”. وبحسب دراسة أجراها الجيش الإسرائيلي، “فإن صاروخًا دقيقًا واحدًا على منشآت إسرائيلية استراتيجية قبالة شواطئ قطاع غزة يكفي لإلحاق الضرر بها بشكل مدمر”.
وأردف بوخبوط أنه تحت هذا التهديد توجد محطات توليد الطاقة، احتياطيات الوقود الاستراتيجي، المصانع الدولية، مطار بن غوريون، بنوك الدم، أجهزة الغاز، المصافي، “ومن المهم التأكيد على أن ضرب صاروخ على منصة (غازية) نشطة سيؤدي لانفجار خزان الغاز، والتسبب بعواقب وخيمة، لذلك فإنه في أوقات الطوارئ والأزمات سيتم إغلاق الحفارات المختلفة”

المصدر: عربي 21