خاص "اللبنانية"
المحرر الاقتصادي

في أي موضوع يطال حاكم مصرف لبنان أو النظام المصرفي بشكل عام، لا بد أن نضع القفازات جانبا ونتحدث بلغة السياسة كما الارقام للرد على كل ما يحصل اليوم من هجوم وافتراء بحق النظام المصرفي القائم على بنيانه لبنان.

من عمل شركات التدقيق الجنائي الى التصويب المباشر من قبل اعلام "حزب الله" على شخص سلامة وجمعية المصارف، يمكن الاستنتاج أن الصراع اليوم بات واضحا هدفه انهاء الحاكمية واستبدالها بمنظومة جديدة تقوم على مبادئ "التعميم الاقتصادي" ونسف كل ما يمكن تسميته الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية لصالح نظريات طوت صفحتها الايام وتعود الى زمن الحرب الباردة.

جوهر الصراع الذي انطلق منه مهاجمو "رياض سلامة" هو الزامية مصرف لبنان الاجابة على أسئلة شركة «ألفاريز اند مارسال» والمتعلقة بالتحقيق الجنائي في حسابات المصرف. استند هؤلاء الى الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن "مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي بواسطة وزارة المال وفقا لبنود العقد".

هذا البند الذي يشوبه الكثير من الاستفهامات لاسيما وأنه جاء من ضمن عقد أبرمته الدولة مع وزارة المال من دون التواصل ولو بالحد الادنى مع مصرف لبنان، هدفه منذ البداية تطويق المصرف، وارغامه على دفع فاتورة وزارة المال أو "مغارة المال"، فكيف لعقد جنائي مالي تبرمه الدولة اللبنانية لا يؤخذ برأي أعلى سلطة مالية فيها بل يُعد العقد وترتب بنوده لتكون السيف الذي يقطع به رأس حاكم المصرف، لأن جهات سياسية وحزبية تريد أن تثأر منه لأنه حيد لبنان عن عقوبات اميركية تطال حزبا وصل الى ما بعد الاطلسي في عمليات مشبوهة ووضع على لائحة العقوبات الاميركية، ويريد أن يأخذ لبنان رهينة في حرب اقليمية وعالمية.

وعوض التصويب على صفقات "مغارة المال" التي يطلب اكثر من فريق سياسي التحقيق مع الوزراء المتعاقبين فيها، لاسيما وأن بعض المستشارين والموظفين المحسوبين عليهم "فاحة رائحة" أموالهم المهربة في بعض البلدان الاوروبية ووصلت الى الولايات المتحدة، في حين يراهن البعض على اخضاع مصرف لبنان لاملاءاته عبر سياسة الترهيب والتلفيق، تارة بالاستعانة بآراء قانونية يفصلونها على مقاسهم، وطورا بابعاد المصرف عن كل مفاوضات تخوضها الدولة مع جهات عالمية وخير مثال على ذلك مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدولة التي أجبرت فيما بعد على التواصل مع الحاكمية لتصويب مسار المفاوضات التي شهدت "خبصة" لأن بعض المنظرين في وزارة المال لم يكونوا على قدر المسؤولية.

ولأن المصرف المركزي محمي عبر قانون النقد والتسليف الموضوع في الاساس من قبل السلطات اللبنانية، لم يأخذ به الفريق السياسي المهاجم بل طالب باسقاطه و"تلطى" بحربه هذه خلف قرارات وزارة المال لاصطياد أعلى سلطة مالية في الدولة.

يريد فريق حزب الله وزارة المال لتكون بديلا عن مصرف لبنان، ويريد في الحكومة المقبلة أن تأخذ المزيد من الصلاحيات عبر اعراف جديدة ولو على حساب المصرف المركزي، وهذا الامر بات معروفا من خلال التمهيد لاخضاع المصرف لتحقيق جنائي واختلاق الملفات المشبوهة، تكون مدخلا لاجراء تعديلات لاسيما في قانون النقد والتسليف الذي يعتبر حصن المالية العامة للبلاد، وتسلميها لوزارة المال ليكون الوزير الوصي على الكثير من الامور طالما أن الثنائي حسم قراره بتطويب الوزارة له.

الكل يعلم أن هدف التدقيق الجنائي لم يكن يوما عند الثنائي استرجاعا لمال عام بل جاءت الموافقة عليه من قبل هذا الفريق ليكون البندقية التي توجه على رأس حاكمية المصرف المركزي لانهاء دوره واعطائه لوزير المال المسمي على هذا الفريق.

ومن يقرأ جيدا بيان نقابة المحامين يدرك أن المسألة أبعد من تحقيق جنائي لكشف الفاسدين، وهذا ما شددت عليه النقابة في بيانها حول هذا الموضوع حيث دعت أيضا رئيس الحكومة وسمت وزراء المال والنقل والاشغال كما الطاقة والاتصالات وغيرهم من ادارات ومؤسسلا وجالس وصناديق الى تذليل العقبات أمام التدقيق الجنائي.

في الخلاصة سيرد المصرف المركزي الذي يجتمع مجلسه الاربعاء لمناقشة الآراء والطروحات، الا أنه يذكر أيضا بأنه سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة.