خاص "اللبنانية"

بدا لافتًا بعد تعديل المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أصبح يإمكان المحامي حضور التحقيق لدى الضابطة العدلية وسواها من الإجراءات والتدابير التي تعزز حقوق المدعى عليه وشفافية التحقيق والرقابة ، إنطلقت حملة مضادة لهذا التعديل يترأسها قضاة يصفهم البعض بأنهم إما محسوبين على العهد المتضرر من هكذا نوع من التعديلات التي تحرج وتفضح ممارسات شاذة أو خاطئة حسب وصفهم وإما من قضاة متعالين وقلة من المحامين المهللين بحكم إنتمائهم السياسي أو المنتفعين.
وقد برزت مواقف وتعليقات هؤلاء صراحة في أكثر من زمان ومكان وعلى وسائل التواصل الإجتماعي حتى أن قاضية وصفت التعديل بالمسخ ، وكل ذلك بهدف تعطيل تنفيذ تلك المادة والتنصل من تطبيقها مما يبقي ما يجري في التحقيقات سري أو على سجية المحقق في تحريف أو تحوير المسار.
وهذه الضجة أثيرت بعد أن كان أقر التعديل في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

لكن في المقابل، هبت مجموعات من الحقوقيين والمحامين للدفاع عن الإنجاز التاريخي الذي تحقق والنضال العظيم للحد من معاناة مزمنة وبدأت المواقف الرافضة للتمييع والتشكيك وكان آخرها ليل أمس لنقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي لقب بنقيب الثورة المعروف بصلابة موقفه وحزم كلمته الذي كان في حديث تلفزيوني محذرًا بأن نقابة المحامين كانت وستبقى الدرع المنيع عن الحريات العامة وتطبيق القوانين وتفعيل دور المحامي وحقوق المتهم.