بعد عام على استقالته أثر انتفاضة 17 تشرين الأول، عاد سعد الحريري رئيساً مكلفا لتشكيل الحكومة اللبنانية بـ64 صوتاً، مقابل 55 نائبا لم يسمّوا أحداً. وسمّت الحريري كل من كتل: حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة المستقبل وكتلة المردة والرئيس نجيب ميقاتي، إضافة الى النواب الأرمن والحزب القومي، وذلك بعد اتصال الحريري بالنائب أسعد حردان عشية الاستشارات، وبعض النواب المستقلين.

في حين امتنعت عن تسميته كتلة «حزب الله» والتيار الوطني الحر و«القوات اللبناني»، واللقاء التشاوري الذي يضم النواب السنّة المؤيّدين لـ«حزب الله». في قراءة لحصيلة الاستشارات، يتبين ان حزب الله ورغم امتناعه عن تسمية الحريري، فإنه عمل على توزيع أصوات حلفائه على الحريري وفق تكتيك معين، حيث حصل الحريري على اكثر من نصف أصوات نواب المجلس الـ 120 (بعد استقالة نواب ثمانية) من بينهم خمسة أصوات للحزب السوري القومي الاجتماعي، وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي، الى جانب كتلة النواب الأرمن، وهو قادر على استخدام هذه الأصوات في جلسة الثقة في حال لم يلتزم الحريري بالاتفاق مع الحزب حول آلية اختيار الوزراء، وبالتالي حجب الثقة عن الحكومة التي سيشكلها، وفق الصحافي منير الربيع. إذاً، انتهى التكليف وانطلق مسار التأليف مع تحديد موعد الاستشارات النيابية غير الملزمة اليوم.


وتنقل أوساط الحريري أنه يريد للحكومة أن تتشكل في مهلة أقصاها أسبوعان. وأكد الحريري في كلمة مقتضبة أنه سيشكل حكومة اختصاصيين، مهمتها «تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها». وتعهد للبنانيين «بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى اعادة اعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت».

وبعكس الأجواء التشاؤمية التي سادت بعد خطاب الرئيس عون أمس وما تضمنه من رسائل تحذيرية تصعّب مهمة الحريري في التأليف، اشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان جواً تفاؤليا ساد لقاء عون والحريري، مؤكدا أنه «سيكون هناك تقارب بين تياري المستقبل والوطني الحر. فهل تصح توقعات بري وينجح الحريري في تشكيل حكومة تفرمل الانهيار الاقتصادي وتعيد وضع لبنان على سكة الحل، في وقت يحتاج لبنان الى 20 مليار دولار لإعادة لبنان الى سكة النهوض، وفق خبراء اقتصاديين؟».

ثمة رأيان، الأول يقول ان إصرار الحريري على ترؤس الحكومة برغم العراقيل الداخلية التي وضعت في دربه يستند الى مظلة دولية أميركية - فرنسية تدفع باتجاه تسريع ولادة حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة، وترعى اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات، كما أن بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي ترعاها الولايات المتحدة، شكل عاملاً مفصلياً في تليين الموقف الأميركي أو على الأقل عدم معارضته لسعد الحريري. فالضغوط الدولية التي تدفع إلى إنجاز عملية الترسيم بأسرع وقت تدفع أيضا لتشكيل سريع للحكومة، لأن عملية الترسيم تحتاج إلى حكومة لإقرار الاتفاق.

في المقابل، ثمة رأي آخر يتحدث عن رحلة شاقة تنتظر الحريري في التأليف. ويستند أصحابه الى معطيات داخلية وخارجية لن تكون مسهلة لولادة سريعة للحكومة. داخليا، هناك موقف رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر اللذين أعلنا الحرب مسبقا على الحريري. الرئيس عون كان يطرح معادلة التأليف قبل التكليف، وأخفق في تحقيقها بسبب رفض الحريري التفاوض مع جبران باسيل، وسلم بتكليف الحريري بعد تعذر ارجاء الاستشارات للمرة الثانية، لكنه ربط تشكيل الحكومة بتنفيذ دفتر شروط صعب للغ.

القبس