لما كان قد أعيد اليوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 تكليف الرئيس الحريري على وقع الذكرى الأولى لثورة 17 تشرين التي رفعت شعار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وبعد مرور شهرين على انفجار مرفأ بيروت الذي عاث خرابا ودماراً وقتلى وجرحى بسبب الإهمال والفساد، وفي خضمّ أزمة اقتصادية خانقة وتعاميم مصرفية قمعية تتمادى في ممارسة شتى أنواع الاختلاس وإساءة الأمانة بحق ايداعات الناس، يعود أحد رموز الفساد وكأنه غير معنيٍ بسياسات "المؤامرة" التي أدت إلى الانهيار المالي والاقتصادي، وكأنه لم يسقطه الشارع بداعي قائمة الفشل الذي ارتد على اللبنانيين نهباً لأموالهم وسحقاً لعملتهم الوطنية وديناً خيالياً سيدفعه مجبراً المواطن اللبناني وأولاده وأحفاده مع كل صباح من فاتورة صحته ومأكله.

ولما كان العبور الى الوطن المنشود يقتضي معالجة أسباب الخلل الحقيقية التي أوجدتها الممارسات الملتوية للسياسات التي حكمت لبنان منذ الطائف، وقد نتج عنها فساداً مستشرياً في كافة قطاعات الإدارة وعلى كافة المستويات، فضلا عن تجذّرها بصورة عميقة في الهيكليات الأمنية والقضائية، بحيث يصبح من المستحيل عندها أن يقدّم نفسه من تلوّث معاونوه حتّى العظم بالفساد والسرقات منقذاً لمعالجة الانهيار الكامل لأسس الدولة اللبنانية، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف به وهو المساهم الأول فيه على مدى أعوام مع حاشيته من أمنيين وإداريين وقضاة وغيرهم قاموا بإيصال الأمور إلى ما هي عليه.


إن مقاربتنا هذه لمسألة تكليف الحريري لا تنطلق من أي اعتبار سياسي أو شخصي، لا بل من ملفاتٍ قضائية كبيرة وعديدة ومليئة بالأدلة والإثباتات الدامغة ينكبّ التحالف على متابعتها لسنواتٍ خلت، وهي تثبت دون أدنى شكّ تورّط طاقم الحريري وفريقه مباشرةً في تعميق ثقافة الفساد والنهب في الإدارة اللبنانية، والأبعد من ذلك هو في التفاف النيابة العامة التمييزية، رأس النيابات العامّة والمحسوبة على الحريري، على أية محاولة جدّية للمحاسبة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المختلسة، وذلك بالتواطؤ مع النيابة العامة المالية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، ممّا عبّر عنه التحالف عشيّة سنوية الثورة بأنه الجذر الأساسي العميق للفساد بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان مروراً بوزارة المال وما يتفرّع عنهما، هذا الجذر الذي هدف إلى الإطباق المُحكم على أية محاولة لمكافحة الفساد أو استعادة الأموال المختلسة عن طريق القضاء اللبناني، ليس إلّا لقطع الطريق على اللبنانيين في استعادة حقوقهم المسلوبة بشكلِ كامل، وعليه لم تُسجّل ولو حالة واحدة من محاسبة مرتكب كبير أو استعادة فلس سُرٍق.


إن عودة الحريري بهذا الشكل ما هو إلّا إمعانٌ في تقويض أي محاولة لكسر حلقة الاستقواء والنهب والاذلال المُمَارسة على المواطن اللبناني، وهو خيانة كبرى لثورة تشرين ولآلام وآمال اللبنانيين لا سيّما كل ضحايا انفجار المرفأ، في وقتٍ كان حريٌ على الحريري أو سواه ممّن تلطّخت أيديهم بأموال اللبنانيين ودمائهم أن يبدؤوا بأنفسهم أي بجماعتهم أولاً كبادرة صدق نوايا، وعليه، يدعو التحالف الذي ستصدر عنه ورقة عمل وإعلان مبادئ يوم الجمعة 23 تشرين الأول 2020 سيعتمدها وشركاؤه كأساسٍ لتحركاتهم مع بداية السنة الثانية للثورة، وذلك من ضمن دعوة للتعاون مع الخيّرين من ثوار وسواهم من اللبنانيين لإطلاق وتنظيم حركة الاحتجاج الجديدة للثورة وبشكلٍ فاعل.