إستهجنت مصادر قيادية في حزب الكتائب اللبنانية الغياب الكامل للحكومة ومجلس النواب عن معالجة الأمور الطارئة التي يعاني منها الشعب اللبناني، معتبرة أن إداء المنظومة الحاكمة يتراوح بين العجز والفشل أو تعمّد إبقاء الأمور على تدهورها لإلهاء الناس وتركيعهم ومعاقبتهم على مطالبتهم بالتغيير وبرحيل المنظومة الحاكمة بكل مكوناتها واستبدالها بطبقة جديدة من السياسيين القادرين على الشعور مع الناس ومحاكاة مشاكلهم وتطلعاتهم. 

ورأت المصادر لـ "المركزية" أن التذرع بأن الحكومة مستقيلة، وبأنها في مرحلة تصريف الأعمال، مردود ومرفوض لأن هذه الحكومة ومن يقف وراءها لم تتصرف بغير ما تتصرف به الآن خلال مرحلة توليها السلطة التنفيذية. فهي تعمدت المكابرة والتخبط في استنساخ لسياسات الحكومات التي سبقتها، وبالتالي لسياسات شركاء التسوية الذين دأبوا على إيلاء المحاصصات والصفقات في ما بينهم الأولوية على معالجة معاناة اللبنانيين وأزماتهم وأوجاعهم. 

وعن مجلس النواب، قالت المصادر الكتائبية إنه مشلول وعاجز عن المبادرة، وهو بالكاد يجتمع لتوزيع المناصب والمواقع على أعضائه، في حين لم يصدر عنه أي تشريع يذكر وذات أهمية من شأنه أن يعالج جوهر المشكلة. 

وتوقفت عند استكمال تعيين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في جلسة الأمس ومشهدية "قسم اليمين" الهزلية التي شاهدها اللبنانيون على شاشات التلفزيون، متسائلة: أليس ما شاهدناه مشهداً كاريكاتورياً؟ وهل الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الطبقة السياسية التي يطالب الشعب اللبناني بمحاسبتها تتم من خلال وكلائها في مجلس النواب؟ 

وختمت المصادر: مؤسف أن تمضي المنظومة السياسية من أعلى القمة الى أسفل الهرم في عنادها ومكابرتها ورفضها الرضوخ لإرادة الناس، ومؤسف أكثر أن تراهن هذه الطبقة على تعب الناس وقرفهم وإحباطهم لتطويع الثورة واحتوائها والقضاء عليها، لتبقى هي في الحكم وتستمر في تقاسم المغانم، بدل أن تشعر بالمسؤولية وترضخ لإرادة الناس وتبتعد إرادياً ومن تلقاء نفسها على مواقع الحكم والقرار وتترك للبنانيين تقرير مصيرهم والتعبير عن خياراتهم من خلال انتخابات نيابية حرة ونزيهة ومبكرة بعيداً عن الضغوطات والتعليب تعيد انتاج السلطة وتضع لبنان على سكة الخلاص!