خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

يوم أمس، لم يكن القوميون فرحين على الاطلاق، فعمارة حزبهم تتصدع امام أعينهم، بسبب خلافات نشبت على اثر الانتخابات التي اجريت في 13 ايلول 2020، والتي تمّ الطعن بنتائجها لحصول عمليات تزوير وانتحال صفة ولعدم اكتمال النصاب، وكل هذا بات لدى محكمة القومي والقضاء المدني.
في الأمس برز المشهد الانقسامي داخل الحزب القومي، فالمجموعة التي جرى انتخابها في 13 ايلول اقدمت على انتخاب رئيس لها، رغم وجود قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت بوقف تنفيذ نتائج انتخابات 13 ايلول، في حين أن القيادة القائمة للحزب، أعلنت استمرار عمل كافة المؤسسات الحزبية القائمة وفقاً لقرار المحكمة بوقف تنفيذ نتائج الانتخابات المسند الى الارتكابات الحاصلة، ولقانون تعليق المهل، وعلى هذا الأساس اتخذت القيادة سلسلة من القرارات ومنها استكمال اعضاء المحكمة الحزبية، وتحذير المجموعة التي انتخبت رئيساً لها من التمادي في انتحال صفات حزبية، وهذا ما اعتبر رداً مباشراً على اعلان ربيع بنات رئيساً.
 
التحذير الذي اصدرته القيادة الحزبية ممثلة برئيس الحزب وائل الحسنية والقرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى الذي اجتمع امس برئاسة رئيسه النائب أسعد حردان، تستند الى المشروعية الحزبية وإلى قرار صادر عن القضاء، وهذا بحسب قانونيين أمر طبيعي، وفقاً لقانون تمديد المهل والذي يمنع حصول اي انتخابات حتى اخر العام 2020.

ولكن، المجموعة المطعون بشرعية انتخابها نتيجة التزوير والمخالفات وعدم اكتمال النصاب، ومخالفة القانون، ورغم قرار وقف تنفيذ نتائج الانتخابات، عمدت الى انتخاب ربيع بنات رئيساً، الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً، وقد يدفع القيادة الحزبية ممثلة بحسنية إلى تقديم دعاوى جزائية أمام القضاء، بحق منتحلي صفات حزبية، وتحديداً صفة الرئيس فضلا عن ان المجاهرة بمخالفة قرار القضاء يعد اخبارا للنيابة العامة.

وفي هذا المجال أكد مصدر حقوقي محايد ل"اللبنانية"، أن القرار القضائي بوقف تنفيذ نتائج الانتخابات، بسبب المخالفات والتجاوزات ومخالفة القوانين، أمر لا جدال فيه، وبالتالي فإن أي دعوى يتقدم بها الفريق المستفيد من استمراره في تحمل مسؤولياته، أي القيادة الممثلة بوائل الحسنية، لأنها السلطة الشرعية بحكم المبدأ القانوني الذي يؤكد استمرارية المرفق العام وقانون تعليق المهل وستكون لصالحه أية مطالبة قضائية يتقدم بها، في حين أن الفريق الآخر الذي انتخب ربيع بنات رئيساً في موقع الخارج عن القانون.

هذا على صعيد المسار القضائي، فماذا عن المسارات الأخرى؟
"اللبنانية" قرأت في الاجراءات والمواقف التي اعلن عنها الطرفان عبر وسائل الاعلام والتواصل، مشهدا انقساميا، لكنها لم تلحظ  اختلافا في المواقف السياسية حول مجمل القضايا، ما يطرح فرضية أن كل ما هو حاصل نزاع على السلطة والنفوذ، لكن هذه الفرضية تسقط لأن المتنازعين حالياً، كانوا قبل 13 ايلول مجتمعين هم السلطة.!  ولذلك فان ما يحصل في الحزب القومي السوري الاجتماعي لا يزال ضبابياً إلى اللحظة حتى تتكشف معطيات جديدة وربما خفايا غير منظورة.

صحيح أن عمارة الحزب القومي تصدعت نتيجة ما حصل، لكن لهذا الحزب العريق اساسات متينة، فكرية وسياسية، تكفلت في تجاوزه للكثير من الأزمات والانقسامات التي مر بها عبر تاريخه، ولذلك، ورغم الأزمة العاصفة، فان هذا الحزب امام طريقين، إما مبادرات داخلية ومن اطراف سياسية لانهاء الأزمة، أو مسار قضائي حاسم.
فالحزب القومي السوري الاجتماعي، حليف سورية والمقاومة، وفي ظل كل الأخطار التي تحدق بلبنان وسورية المنطقة، لن يتخلى عن دوره وثوابته، وأن من يراهن على اضعاف الحزب واضعاف دوره، ستخيب رهاناته"، يقول مسؤول قومي ل"اللبنانية".