صدر عن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة البيان الآتي:

"ذكرت بعض المصادر المصرفية وبعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية. ان هذا الخبر عار من الصحة، انما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفا، ما يعني انه ممكن ان يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لاجل".

مصادر مصرفية مطلعة ل"اللبنانية" اوضحت:
١- ان المودعين بامكانهم التصرف بالقيمة التي يريدونها من ودائعهم من خلال الدفع بالبطاقات المصرفية!
٢- الحد من السحوبات بالليرة هدفه عدم استخدام السحوبات للمضاربة على الليرة من خلال شراء الدولار
٣- تبين ان هناك عمليات تخزين لليرة اللبنانية من قبل جهات محلية لاستخدامها في شراء الدولار بهدف تهريبه الى الخارج
٤- محاولة من جانب مصرف لبنان لاجبار مخزني العملة اللبنانية والاجنبية على ضخها في الاسواق لتغطية مصاريفها عوض لاقفال الطريق على هذه الجهات التي تعمل على استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة واجباره على ضخ العملة اللبنانية في الاسواق مما يتسبب بمزيد من التضخم!
٥- محاولة من جانب مصرف لبنان لمعالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام من دون الاضطرار لطبع عملة جديدة وضخ المزيد منها في الاسواق مما يزيد من التضخم!

وتقول المصادر المصرفية ان الخطوات تأتي في اطار معالجة المشاكل التي تتسبب بها السلطات السياسية نتيجة غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات العلاجية المطلوبة للازمة الاقتصادية والمالية!

وتضيف المصادر المصرفية ان البنك المركزي يحاول من خلال صلاحياته تعويض العجز الحكومي والسياسي، وعدم تحميل التبعات والنتائج للمواطنين!
وتتابع المصادر ان مصرف لبنان يبذل كل ما في استطاعته لتأمين الحد الادنى من قدرة المواطنين على تأمين متطلبات حياتهم، ولتأمين الحد الادنى من مستلزمات الدورة الاقتصادية والعمل المصرفي.