خاص "اللبنانية"

١٥ تشرين الثاني هو الموعد المحدد لإجراء إنتخابات في نقابة المحامين في بيروت لإختيار ٤ أعضاء جدد في مجلس النقابة كما تجري العادة دوريا" سنويا" بإنتهاء ولاية كل عضو منتخب التي تدوم لثلاث سنوات.

فبعد أن انعقد إجتماع الخميس الماضي لمجلس النقابة خصص لقبول ترشيحات المرشحين والبحث في مسألة مصير إجراء الإستحقاق في موعده أو تأجيله على ضوء وباء كورونا والإنتشار المتزايد له عامةً في البلاد وفي قصور العدل وآخر فصوله إصابة موظفين إثنين من العاملين في النقابة جرى ترحيل البت بمصير الإنتخابات الى الإجتماع الدوري يوم الخميس المقبل.
لكن المعلومات تشير الى أن عديد من النقباء السابقين الحاضرين للإجتماع ومعهم بعض أعضاء المجلس من دعاة التأجيل لسببين:

- السبب الاول طبي يتمثل في الحرص على صحة المحامين وعدم تعريضهم للخطر من خلال المخاطرة بإصابتهم بالوباء جراء تواجد عدد كبير من المحامين والعاملين في النقابة وإعلاميين وسواهم يوم الإقتراع والذي يتخطى مجموعهم في الحالات الطبيعية الثلاثة آلاف شخص ضمن الباحة الداخلية لقصر عدل بيروت المعروفة بإسم قاعة الخطى الضائعة.

- والسبب الثاني قانوني يتمثل بقانون تعليق المهل الذي قد يتذرع به البعض للطعن بالعملية الإنتخابية شكلًا ومضمونًا ويكون سببًا لإيقافها أو إبطال نتائجها على ضوء ما يحكى بأن قاضيًا معنيًا بالبت بالأمور النقابية نصح أمين سر النقابة وهو عضو في المحلي بالتريث أو التأجيل في إجراء العملية الإنتخابية مستشهدًا بما حدث في نقابة المهندسين.

بعيدا عن ذلك كله وعلى الرغم من وفرة المرشحين من الجنسين لعضوية مجلس النقابة الذين بلغ عددهم ٢٥ مرشحا" تم قبول ترشيحهم لكن الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية العامة التي أثقلتها جائحة كورونا بدورها أرخت بظلها على المحامين الذين لا يبدون حماسة أو حركة إنتخابية معتادة والتي تعتبر خجولة جدا" أسوة" بالأيام العادية ، حتى الأحزاب لم تبد بعد موقفها ترشيحا" أو تأييدا" بإستثناء حزب القوات اللبنانية الذي أعلن منذ بضعة أيام ترشيحه لمحامية.

وفي هذا السياق، يشير محام مخضرم بأنه مناقبيا" يفضل أن يصدر الترشيح عن المحامي ثم يؤيد الحزب أو التيار السياسي هذا الترشيح لأن الحالة وفق ما تجري عليه العادة من ترشيح الحزب أو التيار لمحام لمنصب نقابي يحمل من الدلالات الغير مستحبة تتمثل بأن ولاء المحامي داخل النقابة سيكون للحزب الذي ينتمي إليه على الرغم من تأكيد جميع المحامين المحازبين على إستقلاليتهم في العمل النقابية لحظة نجاحهم ، والأهم أن ترشيح الحزب لمحام أو أي حزبي آخر لأي منصب يكون على المراكز السياسية كالنيابة أو الوزارة وليس من المفترض أن يتم على المراكز المهنية والنقابية سوى تأييدا" فقط مما يوحي بإستقلالية عمل المرشح في حال فوزه.

لكن العبرة الآن تكمن في أن مصير العملية الانتخابية لدي نقابة المحامين في بيروت تتجه حكما" الى التأجيل على ضوء الارتفاع الكبير لعداد كورونا اليومي والتوصيات والتدابير التي ستصدر تبعًا لذلك والتي قد تؤدي الى إعادة إقفال البلاد كليا" ، وما التأجيل الحتمي سيطرح علامات إستفهام عديدة بدأ بعض المرشحين يتسآلون حولها منها : ما الحال إذا استمرت جائحة كورونا لفترة طويلة وفق ما هو متوقع ، وهل يحق على ضوء قانون تعليق المهل من قيام محامين من تسديد رسم الإشتراك السنوي على الرغم من إنقضاء المهلة للمشاركة تصويتا" ، وهل يجوز لمرشحين جدد من تقديم ترشيحاتهم على الرغم من إقفال باب الترشيحات ، وهل تتداخل المواعيد بعضها ببعض في العام المقبل لإنتخاب أربعة أعضاء جدد مع إنتخاب نقيب جديد التي تنتهي ولاية الحالي في تشرين الثاني من العام المقبل أيضا.
مما لا شك فيه بأن الإشكاليات التي سيطرحها تأجيل الإنتخابات النقابية عديدة سيكون للأيام المقبلة أجوبة عليها ، عسى ألا تتعطل العديد من الإستحقاقات المهمة في البلاد .