ازمة غير مسبوقة يعيشها لبنان منذ ما قبل ١٧ تشرين، المؤشرات الاقتصادية والسياسية والمالية تنذر بكارثة لا مجال لها  تنتظر اللبنانيين مهما حاولوا الباس الازمة ثوباً تجميلياً لاكتساب المزيد من الوقت، من دون تقديم أي إجراء إنقاذي فعلي.

جرس الانذار دق ناقوس الخطر، دولة عاجزة غير موجودة ومصرف مركزي يقاتل وحده لعله يتمكن من السيطرة على الوضع.

ولكن يبدو ان تدارك الأزمة بالظروف الحالية للبلاد، أشبه بالمستحيل. لذلك يمكن بكل وضوح القول إننا "وصلنا لمرحلة فوات الأوان". 

فالدعم الذي كان يحاول مصرف لبنان مساعدة الشعب من خلاله لتخطي الازمة اصبح غير ممكن، فكيف لا؟ الدولة غائبة لا تقدم اي اصلاحات عدا انه بحسب المصادر ان "الإجراءات الفاشلة المتّبعة "ساعدت في زيادة الحصار على لبنان"، كما يبدو انه لا يوجد بحسب المصدر نفسه " اي ليونة لدى الدول العربية والدولية لمساعدة لبنان".

لبنان الذي يكابر رغم هزيمته لا يعلم ان رؤسائه لم يرسلوا سوى مؤشرات سلبية للمجتمع الدولي ولم يخطوا اي خطوة اصلاحية، عدا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لا يعلم سوى تحميل المسؤولية على المصرف المركزي دون اعطاء اي حلّ للازمة.

هذا واستغربت مصادر في حديث لـ"الشفافية نيوز"  “الانتقادات التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للمصرف المركزي الذي حاول بكل الطرق تقديم المساعدات وحماية ما تبقى من الليرة خصوصا ان الجميع يعلم ان الدولار كان بإمكانه ان يصل الى ما فوق ال ١٥ الف لولا مبادرة المصرف".

هذا وتساءلت المصادرت عن "الانجازات والاصلاحات التي قدمتها حكومة دياب لتحسين الوضع الاقتصادي".

هذا وحملت المصادر مسؤولية ما يحصل اليوم الى "حكومة حسان دياب التي لم تقم بأي خطوة اصلاحية للشعب".

واكدت المصادر ان "تهريب المازوت والادوية والفساد المستشري لحد هذه اللحظة هو كان سبب وصول المصرف المركز الى مرحلة العجز في تقديم الدعم".

واكدت المصادر ان "الحل اليوم بيد الدولة خصوصا ان تدارك الأزمة بالظروف الحالية للبلاد، أشبه بالمستحيل".


المصدر : الشفافية نيوز