خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

الانتخابات الأخيرة التي اجراها الحزب القومي السوري الاجتماعي في 13 ايلول 2020 أدخلت هذا الحزب في ازمة جديدة غير محسوبة، حيث أنّ مجموعة من المرشحين الخاسرين يشككون بنتائج الانتخابات ويتحدثون عن قيام اشخاص بانتحال صفة مندوبين. والمعلومات المستقاة من مصادر خاصة ومن مواقع التواصل، بأن طعونا عديدة بالعملية الانتخابية قدمت الى المحكمة القومية، وتتضمن مستندات ووثائق تثبت قيام اشخاص بانتحال صفة، والنصوص الدستورية تفضي بعدم شرعية الاجتماع الانتخابي.
 
الطعون في عهدة محكمة القومي، غير أن الأزمة تتفاقم، فالمجلس الاعلى المطعون بشرعية انتخابه اتخذ قرارا باعفاء المحكمة، وهذا ما اعتبره الطاعنون محاولة لتعطيل عمل المحكمة ودلالة على صدقية الطعون ومشروعيتها، مؤكدين أن المجلس الاعلى وحنى انتخاب رئيس حديد للحزب يعتبر هيئة ناخبة فقط، وبالتالي لا يستطيع اتخاذ قرارات اجرائية. ولهذا السبب ردت رئاسة الحزب الحالية القرار.
 
ما يدل على تصاعد ازمة الحزب القومي السوري المستجدة، ظهرت في رسالة مفتوحة وجهها مسؤولو المناطق في لبنان (المنفذون العامون) الى المجلس الاعلى والمحكمة القومية، يطالبون فيها بتجنيب حزبهم تداعيات الأزمة، ومتوجهين الى المحكمة بضرورة البت في الطعون سريعا وقبل فوات الاوان (نص الرسالة على الرابط http://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=410301 )
 
 
الصورة الكاملة حول ما يحصل داخل الحزب القومي السوري لن تنجلي قبل أن تبت المحكمة بالطعون، لكن الأزمة الحالية ليست الأولى في تاريخ الحزب، وحصولها في هذا التوقيت بالذات، ومن دون ممهدات ومقدمات، يجعلها في دائرة الرصد والمتابعة من قبل خصوم الحزب وحلفائه. فلبنان يتعرض لضغوط كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية، وأوضاعه مفتوحة على كل الاحتمالات. فمن له مصلحة في ارباك الحزب القومي السوري واضعاف دوره؟
 
وبالعودة الى الانتخابات الحزبية، تؤكد مصادر خاصة ل"اللبنانية"، أن اللقاء الانتخابي لم يشهد تنافساً فعلياً بين لائحتين معلنتين مسبقاً، بل كان كل الجهد منصباً على تأمين النصاب، الذي لم يكتمل في الوقت المحدد، وجرى تمديده من دون وجه حق دستوري. لكن رغم ذلك، جرت العملية الانتخابية وتبين بعد عمليات الفرز وجود لائحة ثانية غير معلنة، ومن ضمنها اربعة اسماء من اللائحة التوافقية حازوا اعلى نسبة من الأصوات، وهذا ما اعتبر سابقة غير صحية في تاريخ الانتخابات الحزبية، والتي لم يسبق أن تم التشكيك بنزاهتها.
 
تقول المصادر الخاصة لموقعنا أن ثغرات كثيرة شابت العملية الانتخابية، وكل المستندات باتت بحوزة المحكمة، وعلى عاتقها مسؤولية الاسراع ببت الطعون، ووضع الامور في سياقها ونصابها الطبيعي بما يصون الحزب القومي السوري ويجنبه الغرق في وحول الخلافات والمشكلات التي لا افق لها.
 
المصادر تضيف أن المجلس الأعلى المطعون بشرعية انتخابه، يضم في عضويته النائب اسعد حردان والأعضاء الأربعة من ذات اللائحة وآخرين، وأن مقدمي الطعون المتضررين هم قاسم صالح وجورج ديب وأحمد سيف الدين ونجيب خنيصر وعبد الباسط عباس وجورج جريح وآخرين، وهما يستندون في طعونهم الى اثباتات ووثائق تدعم طعونهم بما يؤدي إلى ابطال العملية الانتخابية من قبل المحكمة القومية.
 
كل ما ذكر يشير إلى أن القومي السوري يشهد أزمة في داخله،  وأن الخروج من هذه الازمة من دون اكلاف ينتظر قرار المحكمة القومية، إلا أن هناك عامل اضافي مرتبط بالقوى السياسية الحليفة للحزب القومي السوري، فأي دور لرأب الصدع القومي يمكن ان تلعبه؟