في إطار متابعة تحالف متحدون لملف الفساد في البلديات، تحديداً في بلدية دبّين، وبعد أن تقدّم في 2 كانون الثاني 2020 بشكوى جزائية ضد رئيس وعدد من أعضاء بلدية دبين وآخرين متواطئين معهم أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، بجرم الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق والتزوير واستعمال مزور والاختلاس والهدر والتهديد، وبعد عزوف النيابة العامة في النبطية عن السير بالدعوى متذرعةً باختصاص النيابة العامة المالية، وبعد أن تم طلب الإذن بالملاحقة إلى محافظ النبطية حسن فقيه، الذي حوّل بدوره الملف إلى قائم مقام مرجعيون جميل الحايك الذي كان ردّه "لا نملك الوسائل التقنية أو الطاقة البشرية المتخصصة بموضوع التحقيق المالي، لذلك نقترح التريّث لحين البتّ القضائي ليُبنى على الشيء مقتضاه"، ليقوم وزير الداخلية محمد فهمي بدوره بالموافقة على طلب التريّث هذا، قامت المحامية سامنتا الحجّار من التحالف اليوم الخميس 24 أيلول 2020 وبطلب من قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد برّي بزيارة محافظ النبطية مجدداً وسؤاله إعادة النظر في منح الإذن بالملاحقة بحقّ رئيس وعدد من لأعضاء بلدية دبّين في ضوء المعطيات والأدلّة الثابتة في الملف، فما كان من محافظ النبطية إلّا أن أكّد على ضرورة التقدّم بطلب آخر للتوسع في التحقيق بهدف الاستحصال على الإذن بالملاحقة والذي أبدى تجوباً لافتاً إزاء منحه.