خاص "اللبنانية"

في وقت يسأل اللبنانيون اين وزارة الشؤون الإجتماعية من الكوارث التي يعيشها المجتمع اللبناني الذي أصبح أكثر من ٥٠% منه تحت خط الفقر، وهل علمت بانفجار ٤ آب حيث حركتها شبه معدومة لمساعدة آلاف المشردين، علمت "اللبنانية" ان الوزير رمزي مشرفية وقّع منذ 3 اشهر عقداً للمدير العام القاضي عبد الله احمد المحسوب على "حزب" معروف كمسؤول قانوني في مشروع "الاستجابة للازمة السورية" بقيمة اربعة ملايين وثمانمئة الف ليرة لبنانية بالشهر بعدما كان الوزير السابق ريشار قيومجيان فسخ عقد احمد واحاله الى التفتيش المركزي لارتكاباته ومخالفاته المالية والادارية المتعددة للقانون اللبناني.

والفضيحة وفق ما يردد المتابعون ل"اللبنانية" ان ٧٠% ؜ من قيمة العقد خصص كبدل نقل و ٣٠%؜ أعمال اضافية، وذلك لأن القانون اللبناني لا يسمح له باعمال اضافية تتخطى ٥٠ % من اساس راتبه. فهل يجوز التحايل على القانون عبر تضخيم كلفة بدل النقل؟