خاص "اللبنانية"

لاحظ المراقبون عدم تحرك النيابة العامة المالية منذ انفجار العنبر رقم ١٢ في المرفأ أي منذ تاريخ ٤ آب حتى اليوم والسير بدعوى الحق العام ضد مودعي ٣٠٠٠ طن من نيترات الامونيوم في هذا العنبر منذ سبعة أعوام بعد انكشاف أنهم تسببوا بخسائر على الخزينة قيمتها ١٢ مليون دولار هي بدل رسوم تخزين هذه البضاعة طيلة توضيبها فيه خلال هذه المدة بالتواطؤ مع مسؤولين في المرفأ كتموا أو تخاذلوا معهم وربما تقاضوا رشاوى مقابل هذا التخزين علما أن مساحة العنبر تبلغ ٨٤٠٠ مترا مربعا.