بقلم المحامـي الدكتـور نقـولا فتـوش
نشـرت جريـدة النهـار في عددهـا الصـادر رقـم 27195 تاريـخ 22/7/2020 في الصفحـة الثامنـة وتحـت عنـوان:
الاتحـاد الأوروبـي أقـرّ "خطـة مارشـال" لإنقـاذ اقتصـاده
"في ختـام قمـة ماراتونيـة استمـرت أربعـة أيـام وسادهـا توتـر شديـد، توصـل الزعمـاء الأوروبيـون الـ27 أمـس إلى خطـة تاريخيـة لدعـم اقتصـادات دولهـم المتضـررة جـراء وبـاء كوفيـد-19، تمـول للمـرة الأولـى بواسطـة ديـن مشتـرك.
تـم الاتفـاق على الحزمـة البالغـة قيمتهـا الإجماليـة 750 مليـار أورو بعـد مفاوضـات مكثفـة وشاقـة لـوّح خلالهـا رئيـس الـوزراء المجـري فيكتـور أوربـان بفـرض "الفيتـو"، وقاومـت لاهـاي وفيينـا بعنـاد خطـة بالغـة السخـاء في نظرهمـا، فيمـا رفـع الرئيـس الفرنسـي إيمانويـل ماكـرون النبـرة غاضبـاً.
"وصـرح ماكـرون خـلال مؤتمـر صحافـي مع المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميركـل: تـم تخطـي مرحلـة مهمـة"، فيمـا رأت ميركـل التـي تتولـى بلادهـا حاليـاً الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الأوروبـي، أن الاتفـاق "رد على أكبـر أزمـة يواجههـا الاتحـاد الأوروبـي منـذ إنشائـه".
"كمـا أشـاد رئيـس الـوزراء الإسبانـي بـدرو سانشيـز خـلال مؤتمـر صحافـي منفصـل بـ "خطـة عظيمـة لأوروبـا" واصفـاً إيّاهـا بأنهـا "خطـة مارشـال حقيقـي.
"وقـال رئيـس المجلـس الأوروبـي شـارل ميشـال، الـذي أشـرف على القمـة إن المفاوضـات كانـت "صعبـة، في لحظـة بالغـة الصعوبـة لجميـع الأوروبييـن".
"واستمـرت القمـة أكثـر من 90 ساعـة، وكـادت تتخطـى الرقـم القياسـي التاريخـي الـذي سجلتـه قمـة نيـس عـام 2000 التـي خصصـت للبحـث في إصـلاح المؤسسـات الأوروبيـة واستمـرت نحـو 92 ساعـة.
"فبعدمـا كانـت برليـن وباريـس تدعـوان إلى تخصيـص 500 مليـار أورو من المساعـدات، تـم خفـض هـذا المبلـغ إلى 390 مليـاراً.
"ورحبـت مديـرة المصـرف المركـزي الأوروبـي كريستيـن لاغـارد بالخطـة، معتبـرة أنهـا "تظهـر أنـه عنـد الضـرورة الماسـة، يتدخـل الاتحـاد الأوروبـي ويتكاتـف لمساعـدة النـاس في أوروبـا". كمـا أُقـرت خفوضـات كبيـرة في مساهمـات الـدول المقتصـدة التـي تـرى أن حصتهـا الصافيـة في موازنـة الاتحـاد الأوروبـي غيـر متناسبـة.
"ولاحـظ شـارل ميشـال أنـه "للمـرة الأولـى في التاريـخ الأوروبـي، تربـط الموازنـة بالأهـداف المتعلقـة بالمنـاخ، للمـرة الأولـى يصيـر احتـرام دولـة القانـون شرطـاً لمنـح الأمـوال".
"وتـمّ ربـط تقديـم المساعـدات باحتـرام دولـة القانـون بموجـب اقتـراح قدمتـه المفوضيـة الأوروبيـة، ينـص على "اتخـاذ تدابيـر بالغالبيـة المحـددة في حـال حصـول انتهاكـات"، على مـا أوضحـت رئيسـة المفوضيـة أورسـولا فـون - در لايـن.
"وكـان هـذا الشـرط يصطـدم بمعارضـة قويـة من بولونيـا والمجـر، الدولتيـن اللتيـن تواجهـان آليـة باشرتهـا المفوضيـة الأوروبيـة في حقهمـا لاتهامهمـا بتقويـض المعاييـر القضائيـة الأوروبيـة والقيـم الديموقراطيـة للاتحـاد. وطالـب رئيـس الـوزراء المجـري الـذي لـوح باستخـدام حـق النقـض في القمـة، بوضـع حـد لهـذه الآليـة المعروفـة بـ"المـادة 7" في حـق بـلاده والتـي يمكـن نظريـاً أن تفضـي إلى عقوبـات.
"وتتطلـب الخطـة الآن مزيـداً من المفاوضـات التقنيـة بيـن الـدول الأعضـاء، إلى إقرارهـا في البرلمـان الأوروبـي الـذي يبـدأ مناقشاتـه المتعلقـة بهـا الخميـس.
يتبيـن مـا يلـي:
1- "للمـرة الأولـى يصيـر احتـرام دولـة القانـون شرطـاً لمنـح الأمـوال.
2- "تـمّ ربـط المساعـدات باحتـرام دولـة القانـون.
3- "كـل تقويـض للمعاييـر القضائيـة الأوروبيـة والقيـم الديموقراطيـة للإتحـاد يمكـن أن تفضـي الى عقوبـات منصـوص عليهـا في المـادة 7.
4- "المعاييـر القضائيـة الأوروبيـة هـي المحاكمـة العادلـة واحتـرام الأحكـام القضائيـة "المبرمـة والمتمتعـة بقـوة القضيـة المحكمـة والقـوة التنفيذيـة.
5- "الشفافيـة وهـي مسلـك يوحـي بالثقـة ينتهجـه أي عامـل في الحقـل العـام (أو "الخـاص)، لا يخفـي غيـر مـا يظهـر، ولا يصطنـع المواقـف المموّهـة لتبريـر "أعمالـه، ولا يخشـى كشـف الحقائـق ومراقبـة القانـون، ويفتـح أمـام المـلأ أبواب "التقييـم.
6- "المساءلـة وهـي مراقبـة السلطـات والمؤسسـات المختصـة في مجتمـع قانونـي "معيّـن لكّـل عامـل في الحقـل العـام (أو الخـاص)، وملاحظـة مـدى تقيّـده "بالموجبـات التـي تتطلّبهـا وظيفتـه، ويفرضهـا القانـون، حتـى إذا أخـلّ تتمّ "ملاحقتـه ومحاكمتـه في سبيـل إعـادة التـوازن الى العلاقـات التـي تربـط الفـرد "بأقرانـه، وبالمجتمـع.
فمـا هـو القانـون
Le «Droit », c’est un ensemble de règles de conduite, qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent des rapports entre les hommes.
Les « droits », ce sont les prérogatives que le « Droit » - ou Droit objectif – reconnaît à un individu ou à un grupe d’individus… ».
- François Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 2000, n°3, p.3.
القانـون هـو مجموعـة قواعـد سلوكيـة ترعـى العلاقـات بيـن البشـر في مجتمـع مـا، كثيـر التنظيـم أو قليلـه.
الحقـوق هـي الإمتيـازات التـي يقـرّ بهـا القانـون – أو القانـون الوضعـي – لفـرد أو لمجموعـة من الأفـراد.
"القانـون بمعنـاه العـام (Le Droit) هـو مجموعـة القواعـد الملزمـة التـي "تنظّـم سلـوك وعلاقـات الأشخـاص في مجتمـع تقـوم فيـه سلطـة تفـرض "تلـك القواعـد التـي يجـب ان تكفـل المصالـح المشروعـة للأفـراد وأن "تحقّـق الخيـر العـام في المجتمـع.
- ألبـر فرحـات، المدخـل للعلـوم القانونيـة، بيـروت 1987، ص 19.
"... إنّ الشـرع الإسلامـي كـرّس أيضـاً مبـدأ "الشرعيـة"، بـأن أوجـب تقيّـد "الدولـة وأربابهـا بأحكـام الشريعـة. ولـم يفـرض طاعـة المواطنيـن للدولـة "بمـا يخالـف هـذه الأحكـام. فجـاء في الحديـث الشريـف: السمـع والطاعـة "حـق مـا لـم يؤمـر بمعصيـة. فـإذا أمـر بمعصيـة فـلا سمـع ولا طاعـة، "لا طاعـة لمخلـوق في معصيـة الخالـق" (صحيـح البخـاري بشـرح العينـي ج "14 ص 221. وصحيـح مسلـم ج 6 ص 15، والجامـع الصغيـر للسيوطـي ج 2 رقـم 9903)".
- صبحـي المحمصانـي، أركـان حقـوق الإنسـان، دار العلـم للملاييـن، بيـروت 1979، ص 94.
- وللقانـون سيادتـه كمـا الشريعـة في الإسـلام
"إن مبـدأ سيـادة القانـون لا يختلـف في معنـاه عن مبـدأ الدولـة القانونيـّة الـذي تحـرص الدولـة العصريـة على اعتمـاده كخاصّـة من خصائصهـا الجوهريـة...
إن مبـدأ سيـادة القانـون يبـدو شبيهـاً لمبـدأ سيـادة الشريعـة في الإسـلام، عندمـا كانـت المجتمعـات الإسلاميـة خاضعـة لأحكامهـا من جميـع نواحـي حياتهـا، حيـث كـان لا يعتبـر صالحـاً كـلّ عمـل يأتـي بـه الفـرد، أكـان من الحكّـام أو الرعيّـة، إلا إذا كـان موافقـاً لأحكـام الشريعـة".
- ادمـون ربّـاط، الوسيـط في القانـون الدستـوري، الجـزء الأول، الدولـة وأنظمتهـا، بيـروت 1968، ص 188 و 189.
هـذا والتعابيـر المتصلـة بسلطـة القانـون يمكـن أن تستبـدل بأخـرى مثـل سيـادة القانـون، أو تفـوّق القانـون أو حكـم القانـون. وهـذا التعبيـر الأخيـر ليـس غيـر محاولـة ناقصـة لترجمـة عبـارة غنيّـة بالمعانـي استعملهـا البريطانيـون للدلالـة على أسـاس نظامهـم السياسـي والقانونـي:The Rule of Law. ومبـدأ سلطـة القانـون يستنـد الى القانـون الدستـوري الـذي يمكـن تحديـده بالآتـي:
القانـون الدستـوري هـو مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي تحـدّد كيفيـة تأليـف، وعمـل واختصاصـات أو سلطـات الأجهـزة العليـا في الدولـة: حكامـاً ومحكوميـن. وغايـة هـذه القواعـد، في الأنظمـة السياسيـة الليبراليّـة، وعلى الأخـصّ في الأنظمـة السياسيـة الليبراليّـة الديموقراطيـة، هـي ضمـان سلطـة القانـون (the rule of law) على الحكّـام (البرلمـان، الحكومـة، رئيـس الدولـة، السلطـة القضائيـة) وحتـى على غالبيـة الشعـب، وبالتالـي ضمـان الحريّـة: حكـم القانـون.
الدولـة القانونيـة بالمفهـوم الثـوري تقـع في نقطـة وسـط مـا بيـن القانـون الطبيعـي والقانـون الوضعـي. هـي تستنـد إذاً على فكـرة سلطـة القانـون، وفي الأصـل على فكـرة سيـادة الإرادة العامـة.
ويبـدو أن هـذه الصيغـة الأولـى من صيـغ الدولـة القانونيـة تلتقـي مع مـا يسميّـه Carré de Malberg "الدولـة الشرعيّـة"، دولـة حكـم القانـون.
"الدولـة التـي يفتـرض أن يكـون كـلّ عمـل من الأعمـال الصـادرة عن سلطاتهـا الإداريـة متصـلاً بقانـون مـا، وضامنـاً تنفيـذ هـذا القانـون".
- Marie-Jœlle Redar, De l’Etat légal à l’Etat de droit, Presses universitaires d’Aix-Marseille, p.13.
نشـرت محاضـرات ألبـرت فـان دايسـي A.V.Deicy حـول حكـم القانـون للمـرة الأولـى عـام 1885. إن نظريتـه حـول حكـم القانـون تتكـوّن من ثلاثـة أفكـار رئيسيـة:
أولاً : إن حكـم القانـون يعنـي أن القانـون هـو الأسمـى، وهـو يتعـارض مع القـوّة التعسفيـة. إذا خـرق شخـص مـا القوانيـن المطبقـة أمـام المحاكـم العاديـة فإنـه يعاقـب. وقـد اعتبـر دايسـي أيضـاً أن الحكومـات يجـب أن لا تتمتـع بسلطـات استنسابيـة واسعـة وبالتالـي ألا تتجـاوز هـذه السلطـات حـدوداً معيّنـة.
ثانيـاً: يؤمـن دايسـي بـأن جميـع الأشخـاص يجـب أن يكونـوا متساويـن أمـام القانـون بغـض النظـر عن هويتهـم. فـإن كـان موظفـاً حكوميـاً أو فلاحـاً، يؤخـذ من خـرق القانـون الى المحكمـة ويحاكـم وفـق القانـون ذاتـه...
ثالثـاً: يؤمـن دايسـي بـأن أحكـام الدستـور ليسـت مصـدر القانـون. في المقابـل يعتقـد أن كـل فـرد في المجتمـع يجـب أن يكـون لـه من الحقـوق والحريـات مـا يمكّنـه من فعـل مـا يشـاء. كـل شخـص تخـرق حقوقـه يمكنـه أن يعالـج هـذا الخـرق في المحاكـم، والقانـون العـام (Common Law) كفيـل بتأميـن ذلـك. وقـد آمـن دايسـي، بـأن القانـون العـام حمـى الأفـراد الى مـدى أبعـد من الدستـور المكتـوب. وهـذا نتيجـة حقـوق الأفـراد التـي تشكـل مصـدر القانـون.
كمـا إن مفهـوم "حكـم القانـون" لا يهتـم بمـدى تطابـق القوانيـن بحـد ذاتهـا مع الحـق أو العدالـة، بـل هـو يشيـر ببساطـة الى كيفيـة تعامـل النظـام القائـم مع القانـون. ومن نتائـج ذلـك، ان الدولـة التـي لا تعـرف الديموقراطيـة، أو أخـرى لا تحتـرم حقـوق الإنسـان، يمكـن أن تقـوم على مبـدأ حكـم القانـون أو بمعـزل عنـه.
كمـا يستلـزم حكـم القانـون حمايـة متساويـة لحقـوق الإنسـان العائـدة الى الأفـراد والجماعـات، كمـا يستلـزم فـرض عقوبـات متساويـة وفـق القانـون. وهـو يسـود على الحكومـات، ويؤمّـن معاملـة جميـع المواطنيـن بالتسـاوي، وأن يكونـوا خاضعيـن للقانـون لا لمشيئـة القـويّ. وعلـى القانـون أن يحمـي الجماعـات الضعيفـة من الإستغـلال والتعسّـف.
ودولـة القانـون المعروفـة والتـي أوردهـا الإتحـاد الأوروبـي في اجتماعـه هي:
Etat de droit:
Situation résultant pour une société de sa soumission à un ordre juridique excluant l’anarchie et la justice privée.
En un sens plus restreint, nom qui mérite seul un ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droits, notamment contre l’arbitraire ».
- G. cornu-dir: Vocabulaire juridique, PUF 1987, p. 325
حالـة ناتجـة عن خضـوع مجتمـع مـا لنظـام قانـون يُقصـي الفوضـى والعدالـة الخاصّـة.
وبمعنـى أدّق، أسـم يستأهـل وحـده نظامـاً قانونيـاً يتـمّ فيـه فعـلاً احتـرام القانـون ضمانـاً لحقـوق الخاضعيـن لـه، وبصـورة خاصّـة في مواجهـة الكيفيّـة.
الشرعيـّة صفـة لمـا هـو منطبـق على التشريـع. وهـو "القانـون" (Droit). يعنـي الشرعيـة إذاً التطابـق مع القانـون، وتغـدو مرادفـاً للإنتظـام القانونـي Ordonnancement juridique.
- Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Tome I, PUF, 12ème édition 1992, p.444.
والنظـام القانونـي يفـرض مبـدأ تسلسـل القواعـد كمـا تفرضـه أحكـام المـادة الثانيـة من قانـون أصتول المحاكمـات المدنيـة
Un système juridique est un ensemble organisé des règles de droit, de normes, régissant une société donnée. Il comprend des règles relevant du droit public et d’autres appartenant au droit privé. Toutes ces règles ne sont pas sur le même plan, toutes n’ont pas la même valeur… On dit que les règles de droit, les normes, sont hiérarchisées ».
- Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 11ème édition, L.G.D.J., 1999, n° 66, p.97.
هـذا والنظـام القانونـي هـو مجموعـة منظّمـة من القواعـد القانونيـة، من الضوابـط، التـي تسـوس مجتمعـاً مـا. وهـو يضـمّ قواعـد تنتمـي الى القانـون العـام وأخـرى الى القانـون الخـاص. ليسـت كـل هـذه القواعـد على مستـوى واحـد، وهـي لا تتمتّـع بالقيمـة ذاتهـا... ويقـال آنئـذٍ إن القواعـد القانونيـة، أو الضوابـط، متسلسلـة.
هـذا والعمـود الفقـري لدولـة القانـون وحكـم القانـون والديموقراطيـة:
1) الخضـوع الى حكـم القانـون مع نحميـل المسؤوليـن في الدولـة مسؤولياتهـم المباشـرة أمـام شعوبهـم في تنفيـذ الأهـداف المعلنـة من قبلهـم وخضـوع أعمالهـم الى رقابـة الشعـب...
2) إشاعـة مبـادىء المسـاواة والعـدل وتثبيـت الحقـوق والواجبـات المترتبـة على الفـرد والدولـة...".
وعليـه فعندمـا يذهـب الاوروبـي إلى وقـف المساعـدات للـدول الأطـراف إذا كانـت تخالـف حكـم القانـون، وسيـادة القانـون، يكـون منسجمـاً مع نفسـه بالطلـب إلـى المسؤوليـن اللبنانييـن القيـام بالإصلاحـات لأنـه بالتفسيـر المعاكـس إذا لـم يكـن هنـاك إصلاحـات جديـة وسريعـة فليـس هنـاك مساعـدات ولا ملامـة علـى الآخريـن.
مجـد الكرامـة ومجـد احترامنـا لذواتنـا، ومجـد احتـرام الآخريـن لنـا، واحترامنـا نحـن للآخريـن.
المـوت لـه شكـل آخـر، عندمـا لا تعـود مدافعـاً عن حـق أنـت فيـه، ولا يعـود في الآخريـن دفـاع عنـك.
صـورة الوطـن، أكبـر وأهـم من أي صـورة، المطلـوب إصـلاح صـورة الوطـن المكسـورة المتناثـرة، المبعثـرة.
علـى كـل ٍ تسقـط الصـورة، تنكسـر الصـورة، وتنشـأ صـورة.
والصـورة التـي ستنشـأ هي رحيـل مـن تسبـب بالمآسـي لأنـه لا يجنـى من العوسـج تينـاً والعمـل يوهـج الإصـلاح فقـط.