اتهم معلقون لبنانيون المدير العام للجمارك بدري ضاهر بالمسؤولية عن الانفجار الذي هز العاصمة مخلفًا عشرات القتلى ومئات الجرحى، إضافة إلى دمار واسع في مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.

وجاء الاتهام عقب كشف مسؤولين لبنانيين أن الانفجار وقع بعد وصول حريق إلى كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار المصادرة منذ سنوات والموجودة في الميناء.

وعلّق العشرات على وسم ”#الإعدام_لبدري_ضاهر“، مستنكرين ترك تلك المواد الخطيرة لسنوات في الميناء دون إتلافها، ما تسبب بحدوث الكارثة المروعة.

بدري فؤاد ضاهر من مواليد قرية رشميا التابعة لمحافظة جبل لبنان، العام 1972، وهو حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية.

وبدأ عمله في دائرة الشؤون الإدارية في المديرية العامة للجمارك اللبنانية في 1994 بصفة مراقب مساعد متمرن.

وعمل مراقبًا في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار بيروت الدولي، ثم مراقبًا في دائرة المانيفست والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت.

كما عمل أمين سر في المديرية العامة للجمارك بين عامي 2004 و2010، وعُيّن مراقبًا أول لدائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية، ثم المراقب الأول لدائرة المستودعات الجمركية والخاصة في المنطقة الحرة.

وعُيّن مديرًا عامًا للجمارك اللبنانية منذ العام 2017 وما زال يشغل منصبه حتى اليوم.

وتعرض بدري ضاهر لاتهامات بالفساد العام الماضي، حيث قالت النائبة بولا يعقوبيان إن مدير الجمارك يتقاضى إلى جانب زوجته الموظفة في المؤسسة نفسها 60 ألف دولار أمريكي شهريًا، ما أثار عاصفة حول الأمر.

وفي مواجهة على شاشة قناة ”الجديد“ رفض ضاهر اتهامات بولا يعقوبيان، قبل أن تنشر القناة نفسها مستندات تكشف عن تقاضي بدري ضاهر 42 مليون ليرة لبنانية شهريا (28 ألف دولار)، بالإضافة إلى مكافآت تصرف كل 6 أشهر.

وعقب المواجهة التلفزيونية فتح التفتيش المركزي اللبناني ملف الجمارك وباشر تحقيقاته، قبل أن يغلق الملف دون نتائج.