شكّل برنامج "الأسر الأكثر فقراً" مادة تجاذب سياسي في الفترة الأخيرة، بين التيار الوطني الحر ووزراء الشؤون الاجتماعية السابقين المنتمين إلى القوات اللبنانية. وفي حين سبق للنائب جبران باسيل أن صوّب على البرنامج متّهماً الوزراء السابقين بالتلاعب بمعايير دعم الأسر الأكثر فقراً، وقوبل حينها اتهامه برد من الوزراء المعنيين، لم يتطرّق أي من فريق باسيل ولا من أعضاء الحكومة إلى ضآلة أعداد الفقراء المستفيدين من هذا البرنامج، وتواضع التقديمات الغذائية موضوع المساعدات. وحدها الإنجازات الوهمية جذبت انتباههم، فوضاعة السلطة في لبنان وقُصر نظر المتشدّقين بها، ومنهم باسيل، لم تُتح لهم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراً، على الرغم من ارتفاع أعداد الفقراء والمعوزين بشكل هائل في لبنان، لما يفوق المليون لبناني وفق التوقعات منذ بداية الأزمة المالية، وما رافقها من تدهور اقتصادي بفعل انتشار فيروس كوفيد 19.

اكتفت الحكومة بتقديم مساعدات مادية (400 ألف ليرة) لنحو مليوني أسرة بمعزل عن أي دراسة أو معايير دقيقة، مع سعيها الدائم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاستحصال على قرض من البنك الدولي لدعم الفقراء، بدلاً من السعي لتأمين مساعدات وهبات تخفّف عبء الديون عن كاهل الدولة.

الدفاع عن مشرفية!
بالأمس زفّ وزير الشؤون الاجتماعية السابق، النائب بيار بو عاصي، خبر اقتراب التمويل الجديد الذي ستنال بموجبه 50 ألف عائلة فقيرة مساعدة غذائية بعد تأخر دام لأشهر. إطلالة عاصي جاءت لإثبات شفافية بيانات برنامج "دعم الأسر الأكثر فقراً" أو الداتا التي عمل على وضعها وتنقيحها، خلال توليه وزارة الشؤون. وذلك بعد التشديد على ثقة المانحين الدوليين بالبرنامج وإشادة البنك الدولي بالبيانات التي يستند إليها.

إطلالة بو عاصي قد تكون استفزّت وزير الشؤون الحالي، الدكتور رمزي مشرفية، أو المحيطين به. وبدلاً من تركيز الجهود على إحصاء وكشف آلاف العائلات وربما مئات الآلاف من الفقراء الجدد، وتوسيع دائرة المستفيدين من المساعدات وتأمين مزيد من الدعم، انشغل فريق الوزارة بالدفاع عن مشرفية، عبر نسب إنجاز تأمين مساعدة غذائية لنحو 50 ألف عائلة فقيرة إليه! والترويج لمساعيه "الخيّرة" في تحقيق ذلك، علماً أن مصدر مسؤول في الوزارة أكد في حديث إلى "المدن" أن الانهيار المالي في البلد، وأزمة انتشار فيروس كوفيد 19، دفعا المانحين الدوليين إلى تسريع البت بالمساعدات.

 

وبعيداً عن بوعاصي ومشرّفية، ما قيمة المساعدات التي ستشمل 50 ألف عائلة فقيرة؟ وكم تبلغ نسبة 50 ألف عائلة من مجمل الفقراء والمعوزين في لبنان اليوم؟

الفُتات لـ50 ألف عائلة
بداية لا بد من التمييز بين برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، والبرنامج الذي اعتمدته الحكومة لتقديم مساعدات مالية بقيمة 400 ألف ليرة لكل عائلة وفق فئات اجتماعية معيّنة. ويشدّد المصدر أن "في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً لم تقدّم الحكومة أي شيء ولا حتى وزير الشؤون الحالي، سوى أنهم شكّكوا بصحة البيانات. ويقول: فليتقدم المشكّكين بما لديهم من معطيات وليحدّدوا إسماً واحداً يتلقى مساعدة من البرنامج من دون أن يستحقها. ثم ماذا قدّم هؤلاء للأعداد الهائلة من العائلات الفقيرة، التي تتزايد يومياً بفعل الأزمة؟ وهل التقديمات الغذائية لـ50 ألف عائلة فقط كافية في الوضع الحالي؟ وفي ظل الغلاء الفاحش للأسعار الإستهلاكية والمواد الغذائية هل يمكن اعتبار الـ70 ألف ليرة للفرد كافية لإطعامه شهرياً؟

"الوزير مشرّفية، منذ وصوله إلى الوزارة، لم يقدّم أي شيء لبرنامج الأسر الأكثر فقراً"، يقول المصدر، باستثناء توقيعه يوم أمس الأربعاء 29 تموز عقود العاملين في البرنامج الوطني لمساعدة العائلاتالاكثر فقراً، وعددهم يفوق 500 عامل حتى نهاية هذا العام. وذلك بعد تأخر دام لسبعة أشهر من دون عقود ولا رواتب.

من 15 ألف إلى 50
يقدّم WFP برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لملايين النازحين السوريين في مقابل تغطية 15 ألف عائلة لبنانية فقيرة فقط (من المرتقب رفع عددها إلى نحو 50 ألف عائلة بعد شمول حاملي بطاقة حياة المُستثناة من المساعدات الغذائية). يقول المصدر، لماذا لم تسعَ وزارة الشؤون للإستحصال من WFP على دعم المزيد من العائلات الفقيرة الجديدة، بدل السعي للحصول على قرض من البنك الدولي، كان الوزير السابق بو عاصي قد رفضه أكثر من مرة، بسبب إصراره للحصول على مُنح وليس قروضاً تُثقل كاهل الدولة.

وبعد إصرار المشرف العام على خطة لبنانللاستجابة للأزمة، عاصم أبي علي، في حديثه إلى "المدن"، على أن مساعي الوزير مشرفية مع الجهات المانحة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً خرجت بنتيجة رفع أعداد المستفيدين من نحو 15 ألف عائلة إلى أكثر من 50 ألف عائلة بشكل تدريجي، أوضح أن التغطية محصورة بالبطاقة الغذائية فقط وقيمتها 70 ألف ليرة للفرد الواحد، على أن لا يتعدى عدد أفراد الأسرة 6 أفراد. مؤكداً أن وزارة الشؤون تعمل مع البنك الدولي على تأمين قرض لرفع عدد المستفيدين من برنامج الأكثر فقراً إلى 140 ألف أسرة!

المدن