خاص "اللبنانية"
المحرر الاقتصادي


هل بدأت تتكشف " خيوط اللعبة " في ما يتعلَّق بما اصطُلِح على تسميته "ملف الدجاج المنتهي الصلاحية " ؟
مزيدٌ من الإضاءات على هذا الملف حيث تظهر معطيات أن في الأمر شيئًا من الكيدية ، لكنها كيدية تكاد أن تضرب قطاعًا بأكمله وليس شكرةً بحد ذاتها .
الأسئلة التي مازالت تتمحور حول هذا الملف ، هذه عينة منها :
أين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ؟ لماذا جرى ويجري تغييب دورها ؟ هل سئل رئيس هذه الهيئة الدكتور إيلي عوض عن موقفه ؟ لمصلحة مَن من الإدارات الأخرى يجري تهميش هذه الهيئة ؟
وحين يُغيَّب صاحب العلاقة ؟ فمَن هي الجهة التي تريد أن تأخذ دوره ؟ ولأية أهداف ؟
السؤال الثاني : بين كل الأجهزة التي يمكن اعتبارها ضابطة عدلية، لماذا تمَّ " أختيار " مديرية الجمارك كضابطة عدلية ؟ مَن اختارها ؟
السؤال الثالث : يُقال أنه طُلِب " ترخيص المستودع " ! غريب ! هل كل مستودعات لبنان متوافرٌ لها ترخيص ؟
السؤال الرابع : إذا سلَّمنا جدلًا أن البضاعة المنتهية الصلاحية تُستعمل لبيعها في الأسواق ، فلماذا لم يتم تصريفها منذ سنتين في الأسواق ؟ لماذا يستمر تخزينها وتحمل مصاريف استهلاك الكهرباء لإبقائها مبرَّدة ؟
السؤال الخامس : أين هي حالات التسمم التي تم الإبلاغ عنها من جراء استهلاك هذه المواد التي قيل إنها منتهية الصلاحية وفاسدة؟
السؤال السادس : البضاعة غير مستوردة من الخارج ، فأين صلاحية الجمارك في التدخل في ملفها ؟
السؤال السابع : لماذا لم يتم أخذ عينات من السوبر ماركت لفحصها ؟ هل لأنها مطابقة للشروط الصحية فيما المطلوب ألا تظهر بضاعة هذه الشركة مطابقة للشروط الصحية ؟
السؤال الثامن : هل يعرف المتحاملون أن ما اقترفت أيديهم يمكن أن يؤدي إلى رمي 300 عائلة في الشارع يعملون في هذه الشركة ؟
هذا غيضٌ من فيض من الأسئلة المشروعة ، في انتظار ان تأتي الأجوبة ، وعندها لكل حادث حديث.