خاص "اللبنانية"
المحرر الاقتصادي

ما أبشع الظلم ! وما أقسى الإشاعة !
يقول المثل : إذا أردتَ أن تقضي على سمعة شخص أو شركة ، فطلق عليه أو عليها إشاعة .
خطورة الإشاعة أنها تجدًا دائمًا مَن يصدقها ، ولا يعود من السهولة نفيها، وحين تصل الأمور إلى المحاكم يكون " اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب " .
من الظلم السائد هذه الأيام الإشاعات والتشهير اللاحق ببعض الصناعات الغذائية اللبنانية ولاسيما منها شركة " فريحة فود " . منذ عشرة أيام وحملات التشهير قائمة بلا هوادة ، ولكن هل يُدرِك المتحاملون أن الإجراءات المتخذة بحق الشركة من قبل الإدارات الرسمية هي اجراءات غير قانونية باعتبار ان القضاء لم يبت بالأمر ولم يقل كلمته بعد ؟
لِمَ الإستعجال ؟ وما هي الخلفية ؟
وإذا كانت هناك صحوة لجهة الإلتزام بأَحكام القانون ، فلنقرأ معًا في قانون حماية المستهلِك في المادة 45 منه ، التي تنص على الزام المؤسسات في حال ثبت لديها معلومات علمية حول خطر على الصحة أو السلامة العامة، قد ينتج عن استعمال أو استهلاك سلعة أو خدمة معينة، سواء كان هذا الخطر حاصلا أو متوقعا، إعلام الجمهور عن المخاطر واجراءات الوقاية الواجب اتباعها، وفي هذه الحالة على وزير الاقتصاد والتجارة، أن يحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الإجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنها منع التداول بالسلعة أو الخدمة. سحب السلعة من التداول، وإتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع، يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام وتبلغ الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها."
مَن يتذكَّر آخر مرة طُبِّق فيها هذا القانون وهذه المادة بالذات في لبنان ؟
هل طُبِّقَت حين دُهِمَت مستودعات اللحوم الفاسدة في بيروت منذ سنوات؟ وهي مستودعات أُقفِلَت ثم أعيد فتحها بقدرة قادر ؟
هل طُبِّقت حين تم الكشف عن الأدوية الزراعية الفاسدة والتي فيها مواد مسرطِنة ؟
هل طٌبِّقَت حين يوزَّع في الأسواق دحاج مهرَّب من سوريا ولا يستوفي شروط التبريد ويُباع في الأسواق لدى بعض المحميين ؟
هل طُبِّقت حين يجري تزوير ماركات فاخرة لمواد غذائية وكحول وغيرها؟
ينتهي الظلم حين يقول القضاء كلمته لا حين يتكلم الجميع ، ويبقى القضاء صامتًا .