خاص "اللبنانية"

في لبنان الكثير من المعلومات والقليل من الحقائق ، والنتيجة منسوب مرتفع من الضياع لدى المواطن ومنسوب عال من التضليل لدى السلطة ...
ما مناسبة هذا الكلام ؟
المناسبة أن المواطن لم يعد يفهم ماذا يجري ، لأن هناك مَن يريد أن " يُفهِّمه " على ذوقه ووفق حقيقة غالبًا ما تكون غب الطلب .
هذا السؤال يقود إلى الوقائع التالية :
مَن يفتح الملفات في لبنان ؟ ومَن يقفلها ؟
مَن يُعد الإخبارات في لبنان ؟ وكيف تُقدَّم ؟
فيول مغشوش يتبيَّن أنه غير مطابِق ؟ فمَن يتحمَّل التضليل ؟ومَن يريد أن ينتقم ممن ؟
تهريب مازوت ولكن ما من مهرِّب ضُبط بالجرم المشهود ؟ فمَن المستفيد ؟
كهرباء تُسرَق ، فهل ضُبِط المعلِّقون الذين يصرفون كهرباء ببلاش؟
ما يُقال عن هذه الفضائح ، يُقال أيضًا عن المواد الغذائية وفتح ملفاتها بشكلٍ مريب ويدعو إلى التساؤل عن الخلفيات !
مَن يتذكَّر ملف اللبنة الذي طاول أحد أكبر المعامل في لبنان وجرى التشهير فيه وتخويف الناس ، ليتبيَّن لاحقًا أن إحدى الشركات المنافِسة إنخفض حجم مبيعاتها في الأسواق اللبنانية بسبب نجاح الشركة الأولى في الأستحواذ على نسبة كبيرة من السوق .
إستمرت الحملة واستمرت مواجهتها إلى أن حسمت المختبرات ثم القضاء المسألة ، ليتبيَّن أن الشركة المنافسة هي التي تقف وراء الحملة وقد مولتها لكن لم تحقق اهدافها .
اليوم يتكرر الأمر ذاته مع قطاع الدجاج ، وقبل عرضه لا بد من التذكير بالوقائع التالية :
منذ سنة تقريبًا " غزا " أحد أصناف صناعة الدجاج الاسواق اللبنانية، وفتح فروعًا عدة له في أكثر من منطقة لبنانية . تزامن هذا " الغزو " مع حملة إعلامية شُنَّت ضد إحدى شركات الدجاج ، وبلغت هذه الحملة حدَّ حث سياسيين على إطلاق تصريحات ضد شركة معينة على انها تُنزِّل إلى الأسواق مواد غذائية غير حلال.
مع ذلك ، استطاعت الشركة التي استهدفتها الحملة أن تبقى في الاسواق بعدما تبين زيف ادعاءات الشركة المستحدثة .
اليوم يبدو ان التاريخ يعيد نفسه :
مؤسسة فريحة وليبانيز بولتري كومباني في دائرة الإستهداف بعد عملية دهم لأحد مستودعات الشركة وعرض مواد منهية الصلاحية .
وإثر هذه العملية بدأت حملة واسعة النطاق ضد هذه الشركة طالت تاريخا وحاضرها وتحاول ضرب مستقبلها .
نفتح مزدوجين لنقول أنه ما إنْ بدأت الحملة على مؤسسة فريحة وليبانيز بولتري كومباني ، حتى بدأت تظهر على الشاشات إعلانات مكثفة عن شركات دجاج منافسة ، والمريب في الأمر أن هذه الإعلانات يُقال إنها جُهِّزت قبل مداهمة مؤسسة فريحة ن ما يطرح السؤال : هل هناك منظومة تنسق كل هذه الأعمال ؟
الاجوبة هنا يجب ان تكون لدى القضاء ، ولدى القضاء وحده فاستباق التحقيق عملٌ مريب ، وكم من المرات تسبب استباق التحقيق في تمييع الملفات ؟
جرى التشهير بمديرة النافعة هدى سلوم ، فعادت إلى عملها ، فمَن يعيد إليها اعتبارها ؟
جرى التشهير بمدير عام النفط أورور فغالي ثم عادت إلى عملها وتم تكليفها أيضًا بإدارة المنشآت النفطية ، فمَن يعيد إليها اعتبارها ؟
اليوم ، يُخشى أن يكون التاريخ يعيد نفسه مع أعرق الصناعات الغذائية التي هي في الأسواق اللبنانية منذ أكثر من نصف قرن واستثمرت في هذه الصناعة عشرات ملايين الدولارات ، فهل هكذا يكون التعاطي مع الصناعات اللبنانية الناجحة ؟
هنا لا بد أن نوضِح أن الكلمة الفصل هي للقضاء وللقضاء وحده ومن الظلم استباق التحقيقات لأنها تُضر بسلامة التحقيق وتضرب إحدى الصناعات اللبنانية والأهم من كل ذلك تسبب الضياع للمواطن اللبناني الذي هو يتحمل الكثير هذه الايام .
على سبيل المثال لا الحصر : كيف تكون الشركة حائزة على شهادة iso ؟ هل المسألة وجهة نظر ؟ لو لم تكن مستوفية كل المعايير لَما كانت أُعطيت هذه الشهادة ؟
تقول الشركة المصنِّعة انه لم يتم استخدام المواد المعدة للتلف في أي صناعات جديدة . هذا المعطى على الأجهزة المعنية أن تقدم الأجوبة الملائمة ، وهنا يُطرَح سؤال أساسي : لماذا مديرية الجمارك هي التي قامت بعملية الدهم ؟ ما صلاحيتها في هذا المجال ؟ لماذا لم تقم وزارة الإقتصاد بهذا الأمر ؟ اليس الأولى بمديرية الجمارك ان تركِّز دورها على مكافحة التهريب عبر المعابر ومكافحة التهرب الضريبي في مرفأي بيروت وطرابلس ؟
ما هي قصة مسؤولية الوزارات المختصة في توفير الشروط المناسبة لتلف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ؟ لماذا التقصير في هذا المجال ؟
لماذا لم تؤخذ عينات من السوبرماركات لفحصها مخبريًا ؟ لماذا تمت مصادرتها فقط ؟ هل لأن المواد الموجودة كانت صالحة للاستهلاك ؟
للتذكير فإنه منذ نحو شهر جرت مصادرة بضاعة لهذه الشركة وعمد وزير الإقتصاد الى توزيعها على الفقراء ، فكيف يخاطر بتوزيع مواد غذائية لو لم تكن صالحة للاستهلاك ؟
هل يعلم الرأي العام أنه على سبيل المثال لا الحصر أن الشركة المستهدفة هي التي تزود الجيش اللبناني جزءًا من المواد الغذائية التي يحتاج إليها ؟ فكيف تسمح الشركة لنفسها بأن تخاطر بسلامة المؤسسة العسكرية ؟
هنا يُطرَح السؤال : على من شركات منافسة أو شركات منافسة تريد ان تشارك في المناقصات وتجد في الشركة التي تتعرض للحملات حجر عقبة امامها ؟
يبقى أن الكلمة الفصل هي للقضاء ، وهذا الملف يجب ان يُستفاد منه لفتح كل الملفات : اليس الأجدر متابعة ملفات تلويث الليطاني ، وتلويث كسروان بمعمل الذوق الحراري وتلويث بعض الشمال بمعامل الترابة وتلويث ساحل المتن الشمالي بمطمر برج حمود وتلويث بيروت بمطمر الكوستابرافا ؟
فليُتابع ملف الدجاج ، وليظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن شرط عدم التحامل وضرب سمعة شركات معينة لتستطيع شركات أخرى الدخول إلى الاسواق.