بقلم طوني بولس - اندبندنت عربية

منذ الكشف عن موعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 7 أغسطس (آب)، بدأت القراءات والتحليلات لما سيحمله الحكم من تأثير سياسي في المسار الداخلي، خصوصاً في اتّجاه "حزب الله" المعني مباشرة به، باعتبار أن المتّهمين الأربعة من عناصره، ولو أن موقفه من المحكمة الدولية واضح منذ اليوم الأول على تشكيلها.

ولعل الأبرز في توقيت صدور الحكم أنه يتزامن مع اشتداد الخناق السياسي والاقتصادي على "حزب الله" من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض حلفائها، من خلال العقوبات والتصنيف الإرهابي، وهو ما جعل الحزب تحت المجهر الدولي، لا سيما أن قرار إنشاء المحكمة، أممي صادر عن الأمم المتحدة، بالتالي فإن عدم تنفيذ الحكم لأسباب مرتبطة بعجز الدولة اللبنانية عن جلب المتّهمين، قد يحوّل الحكم تحت البند السابع مع ما يعنيه ذلك من ضغوط إضافية على "حزب الله" والسلطات اللبنانية.

"نزول آمن" للحكم

ويُتوقع أن يدين القرار المتهم سليم عياش، ويعتبره القائد المنفذ والذي نسق الأدوار المختلفة للمجموعة وسيكون الحكم هو الأقصى، فيما ستتم إدانة كل من أسد صبرا وحسن عنيسي وحسن مرعي، وستكون بأحكام أخف نظراً لأدوارهم اللوجيستية. وتقول المعلومات إن الأدلة المادية خضعت لتدقيق، بعضها أسقط لعدم موثوقيته وبعضها جرى اعتماده كأدلة لها قيمتها الجنائية، بالتالي خرج القضاة الثلاثة بشبه إجماع على إدانة المتهمين.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أن أكثر من جهة سياسية ورسمية تعمل على تأمين "نزول آمن" للحكم من خلال العمل على خطين متوازيين، الأول سياسي يقتضي برفع منسوب التنسيق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والثاني أمني حيث يجري عمل استباقي على الأرض، لتطويق أي ردود فعل شعبية في الشارع تحت شعار "منع أخذ البلاد نحو الفتنة".

ووفق المعطيات، فإن سعد الحريري سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم، إلى جانب النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة اغتيال، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، حيث يُتوقع أيضاً أن يكون للحريري موقف حيال الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا.

انفجار الحكومة

وعلى الرغم من محاولات "حزب الله" تخفيف أهمية صدور الحكم ودفع الحكومة اللبنانية لتجاهل تداعياته، إلا أن معطيات دولية تشير إلى أن لبنان يقف الآن على صدْعٍ زلزالي سوف يُعلن على الملأ، وأن الحكومة ستكون في قفص المحاسبة الدولية في حال لم تتجاوب مع تداعيات الحكم، خصوصاً أن الدول بدأت العمل بمقتضاه منذ أشهر، وعلى هذا الأساس، صنفت ألمانيا "حزب الله" منظمة إرهابية، كذلك النمسا وبريطانيا ودول أميركا اللاتينية والبرازيل والباراغواي وسواها، إذ كانت أحكام قضائية أخرى في حقّ خلايا تابعة لـ"حزب الله" في قضايا تهريب مخدرات وغسل أموال واتجار بالبشر عابرة للقارات والبلدان.