خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

لا ينفكّ عددٌ كبير من المحامين عن إبداء إمتعاضهم الكبير لقرار عقد جلسات الجنايات في سجن رومية على خلفية الضرورات الأمنية والصحية بسبب وباء كورونا والذي بدأ العمل به منذ أكثر من شهر ، ويشتكي المحامون المعترضون من تدابير الأمن المتشددة والتفتيش المهين للمحامين حسب وصفهم، وإنعزالهم عن العالم الخارجي من خلال مصادرة هواتفهم الخليوية وحرمانهم من إدخال بعض الأمور كالقرص المدمج.

ولم تستطع بعض التسهيلات والوعود التي سعى بها نقيب المحامين أن تشفي غليل هؤلاء الذين يؤكدون بأن المكان الطبيعي لعقد جلسات المحاكمة في قصور العدل وعلى أقواس المحاكم لا في السجون ولا في الثكنات العسكرية وانهم سيقاطعون "عسكرة العدالة" على مبدأ قانوني صرف بأن جلسات المحاكمة علنية ووجاهية بحيث يجوز حضورها عامة الشعب اللبناني والأمر المفقود في الحالة هذه بسبب عقد الجلسات داخل سجن رومية وضمن تدابير أمنية مشددة وإنتقائية بالسماح للمواطنين من الدخول لحضور جلسات المحاكمة.

ويضيف هؤلاء المحامون المعترضون قائلين "وكأن دور المحامي بات شكليًا فضلًا عن أن ذلك سيشكل سابقة قد تنسحب على باقي المحاكم والملفات."