بقلم المحامي لوسيان عون

لماذا شل عمل القضاء الجزائي ورفض تدخله وإسداء مهمة التحقيق بالارتكابات لشركات تدقيق مالي جنائي قد يستغرق سنوات طالما اولا وآخرا يفترض أن يضع القضاء يده على الجرائم المرتكبة؟!
ولماذا لم تكلف النيابة العامة المالية بالتحقيق في الاختلاسات والنهب وهي موثقة طالما أن المستندات الرسمية متوفرة وبامكان وضع القضاء الجزائي يده عليها في أي وقت للتحقيق بها وكسب الوقت ؟!
ولماذا رصد ملايين الدولارات كاتعاب لشركات التدقيق المالي بينما نمتلك في لبنان أجهزة متخصصة من مفارز قضائية وأدلة جنائية وشعبة معلومات وخبراء ماليين بامكانهم كشف الاختلاسات المالية بسهولة؟!
ولطالما بات مكشوفا ما تم اختلاسه وتهريبه من أموال وقد اصبح متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة فلماذا هدر الاموال الاضافية وتركيب الصفقات والسمسرات وانتظار سنوات اضافية قبل تسليم التقارير للقضاء بغية انتظار الاخير لسنوات ايضا لاصدار الاحكام بالجرائم المرتكبة ؟!
في الحقيقة ان الامر يقتصر على كسب الوقت والهاء الرأي العام والايحاء بأن القطار بات على السكة بينما باتت القضية اشبه بما آلت إليه المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث استغرقت خمسة عشر عاما قبل ان يصدر حكم على اموات.
لعبة تمرير الوقت والرهان على التبريد وتخدير الرأي العام لا أكثر ولا أقل.