يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

لئلا يضع الدائنون الأجانب اليد على أصول "المركزي".. المطلوب سحب بند التدقيق المالي عبر شركة اجنبية

Monday, July 20, 2020 11:15:17 AM

خاص "اللبنانية"
المحرر الاقتصادي

يُنتظر أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته غدًا بند التدقيق المالي أي ما بات يُعرَف ب forensic Audit. يأتي هذا الإلحاح بعد غرَّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء السبت عن الموضوع فكتب :
"عبثاً أن نحاول محاربة الفساد إذا لم نجرِ التحقيقات المالية، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة كيف هُدرت الأموال إن لم نقم بعملية التدقيق الجنائي في حساباتنا، لأنّ في هذا شهادة براءة بالنسبة للأبرياء وإدانة بالنسبة للفاسدين."
ما استوقف المراقبين هو هذا الإلحاح ، فلماذا جاءت التغريدة مساء السبت أي في عطلة نهاية الاسبوع ؟ لماذا جاءت على شكل تغريدة ؟ لماذا لم تسلك الطرق القانونية لجهة وضعها على جدول الأعمال قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء؟

بالتأكيد الموضوع ليس تقنيًا بل هو سياسي بامتياز ، فشد الحبال بين بعبدا وعين التينة ربما هو الذي دفع إلى ان يلجأ رئيس الجمهورية إلى التغريد لتصل الرسالة إلى مَن يعنيهم الأمر .
لكن بصرف النظر عن هذا التجاذب وشد الحبال ، فإن ما هو أهم هو الخشية من أن يتسبب التدقيق المالي في ضرب ما تبقَّى من منطق المؤسسات .

التدقيق المالي بالإمكان القيام به من خلال مؤسسات داخلية قائمة ، لكن الإمعان في طلب شركة او شركات اجنبية من شأنه كشف البلد وإظهار الفشل في إدارة شؤون الدولة ، والإمعان في ضرب ما تبقى من مفهوم المؤسسات في لبنان ، وذلك للأسباب التالية :

إن مصرف لبنان هو مؤسسة مستقلة تخضع لقانون النقد والتسليف وللسرية المصرفية ، واستنادًا إلى هذين المعطيين فإنه لا يحق لمجلس الوزراء ، قانونًا ، تكليف مؤسسة أجنبية بالتدقيق في حسابات المصرف . إن الإصرار على هذه الخطوة يستدعي أن يسبقه تعديل قانون النقد والتسليف ن أو أن يأتي الطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان . أما إذا اصرَّت الحكومة على طلبها ، فإن استجابة حاكمية مصرف لبنان لهذا الطلب يُعتبر مخالفة منه ويعرضه للمحاسبة والمساءلة مستقبلًا ، فالقانون أقوى من القرار ، بمعنى أن قانون النقد والتسليف هو اقوى من قرار يتخذه مجلس الوزراء ، وما عليه إذا اصر على ذلك سوى الطلب إلى مجلس النواب تعديل قانون النقد والتسليف .

في حال تمسكت الحكومة بطلبها فهذا يعني ضرب مبدأ استقلالية مصرف لبنان عن الحكومة اللبنانية ، وهذا من شأنه أن يُعرِّض مصرف لبنان للملاحقة من قبل دائني الدولة اللبنانية ولاسيما الأجانب منهم . وهذا الأمر يعرِّض أصول المصرف ( شركة طيران الشرق الأوسط ، كازينو لبنان ، إنترا ، الذهب ، وغيرها من أصول ... ) إلى وضع اليد عليها من قبل الدائنين.

أكثر من ذلك ، فإن تكليف شركة اجنبية بالكشف عن مصرف لبنان يعطي إشارة سيئة إلى سمعة مصرف لبنان وإلى القطاع المصرفي برمته ، وهذا ما يدفع المصارف المراسِلة العالمية إلى وقف التعامل مع مصرف لبنان والمصارف اللبنانية إلى حين ظهور نتيجة التدقيق ووضوح الرؤية ، وهذا الأمر قد يستغرق وقتًا طويلًا ، ما يعطِّل دور المصرف المركزي والمصارف الخاصة .
على رغم تحصن شركات التدقيق بالسريَّة ، فإن هذا التحصن ليس مضمونًا. إن أي دعوة قضائية من الدائنين على مصرف لبنان أمام القضاء الاميركي يحتم على هذا القضاء طلب رفع السرية عن الملفات التي يحقق فيها ، ما يؤدي إلى إفشاء المعلومات ووصولها إلى الصحافة الاميركية وغيرها ، فالقضاء الأميركي سلطة مستقلة عن المؤسسات المالية ، فهل يتحمل لبنان ان يصبح مكشوفًا وأن تصبح ملفاته في متناول الإعلام الأميركي وغيره وربما الإسرائيلي أيضًا.
لكل هذه الأسباب مجتمعةً ، المطلوب سحب بند تكليف شركة اجنبية بالتدقيق المالي لتجنب كل المخاطر الآنفة الذِكر.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- لماذا ينتخب الثنائي مرشّح باسيل؟

خاص- احتفالات أحد الشعانين عمت لبنان.. ماذا عن أسعار الشموع والملابس؟

خاص- هل ضغط "التيار" أدى إلى تراجع الحكومة؟

خاص- أدوية خطيرة تغزو السوق.. انتبهوا!

الخازن لـ"اللبنانية": النافعة بجونية ستفتح بوقت قريب

خاص- حرب الجنوب.. مخاطر تداعيات لا يمكن التنبّؤ بها

خاص - اقترب الحل... وينتظر اختيار رئيس الحكومة

خاص- إسرائيل مستعدة لحرب الأثمان الباهظة