بقلم سابين عويس - النهار

قبل أيام، كُشف عن اجتماع عُقد بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بتمنٍ ونصيحة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ونُقل عن حصيلة الاجتماع، تفاهم على خفض سعر صرف الدولار الاميركي في السوق، وذلك بناء على طلب من باسيل ان يتدخل المصرف المركزي لدعم الليرة.

لم يصدر أي نفي للقاء، ما يعني انه حصل، بل بدأ الدولار يسجل تراجعاً، ما يشي بأن الحاكم ربما نزل عند طلب باسيل وتدخل في السوق، علماً ان اسباب اخرى ساهمت في تراجع السعر اهمها وضع آلية استيراد جديدة بسعر مدعوم، فضلاً عن دخول اموال الى البلد عبر اللبنانيين والمغتربين العائدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي؟.

بقطع النظر عن صلاحيات طلب باسيل، وهو لم تعد لديه أي صفة رسمية، باستثناء كونه يترأس تكتلاً نيايباً واسعاً، في دعوة سلامة الى التدخل في السوق، ثمة اسئلة كثيرة يطرحها واقع اعادة تسليم سلامة زمام المبادرة والحل، وهو المتهم بتبذير اموال المودعين وتنفيذ هندسات مالية ادت الى تسجيل خسائر فادحة على المصرف المركزي، فضلاً عن اتهامات اخرى كالها له رئيس الحكومة حسان دياب، محملاً اياه مسؤولية "التدهور المريب".

قبل بضعة اسابيع، وتحديدا في الرابع والعشرين من نيسان الماضي، وعقب جلسة لمجلس الوزراء، وبعدما وصل سعر الدولار الى مستوى 4 الاف ليرة، شن رئيس الحكومة هجوماً حاداً على حاكم المركزي، متحدثاً عن غموض في ادائه، متحدثاً عن "فجوات كبرى في مصرف لبنان، فجوة في الأداء وفجوة في الإستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات"، كاشفاً عن تكليف شركة تدقيق دولية للتحقيق في حسابات المصرف.

 

آيا صوفيا في أَوْجُهِها المتعدِّدة

لم يكن دياب وحيداً في الهجوم على سلامة، بل شُنت حملة مركزة عليه هدفت الى اقالته. حتى ان الموضوع طُرح على طاولة مجلس الوزراء. وكان الاستناد على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 19 التي تجيز الاقالة في حالات اربعة، اما العجز الصحي، وهي ليست حال سلامة، واما الإخلال بواجبات الوظيفة بحسب قانون العقوبات، في المواد التي تتحدّث عن صرف النفوذ، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجبات الوظيفة.

او لارتكابه خطأ فادح بتسيير الأعمال. وجاء قرار تكليف شركة تدقيق، فضلا عن تقديم دعاوى متفرقة في حق سلامة، لتحضير الارضية الصالحة للنيل من الرجل، علماً ان مجلس الوزراء لا يزال متمسكاً بتكليف شركة تحقيق جنائي محاسبي في ميزانيات المركزي، ما يجعل السيف مسلطاً في شكل دائم فوق رأي الحاكم.

امام هذا الواقع، سُحب من يد سلامة أي قرار. وتم تجميد كل النفقات والمصاريف العائدة للمركزي، حتى تلك الموقعة سابقاً من الحاكم. وكانت الحجة الابرز ان المركزي يفرط بأموال المودعين.