اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل  ان "ما يسمى بالثورة هي انتفاضة شعب بأكمله من كل الطوائف والانتماءات".

وفي حديث للـ"أو تي في"، شدد على أن "خطاب الشعب اللبناني على مدى 7 أشهر نعتبر انفسنا جزءا منه"، معلنا أن "العناوين كانت جامعة ومرتاحون بعلاقتنا مع مجموعات الثورة ونحن على تواصل مع اكثريتها ".

ونبه الجميّل من أن "الشعب يعيش اصعب مرحلة من تاريخ البلد ولا احد ينام على حرير ويعتبر ان الشعب استسلم فهذا الاخير يريد ان يشكل البلد بطريقة تشبهه".

وأشار إلى أن "مطلب الثورة كان حكومة مستقلة لا حكومة محاصصة اي حكومة منتدبة من قبل الاطراف الحزبية".

وذكر بـ"أننا  كنا في الحكومة في 2015 وعندما لم نستطع ايقاف الصفقات استقلنا ورفضنا ان نكون شهود زور وفتشنا عن طريقة اخرى لتحقيق هدفنا اي ان نكون في المعارضة".

وفي هذا الخصوص، كشف "أنني اول ما استلمت الحزب تابعت الملفات داخل الحكومة وخلال الفترة التي تواجدنا فيها لم يحصل اي خطأ بحق المالية العامة لان كان لكل وزير حق الفيتو بغياب رئيس الجمهورية الى ان التقت 14و8 بمنطق المحاصصة فخرجنا".

ورأى أنه "اما ان نستسلم ونهاجر واما ان نواجه والشعب يريد ان يستعيد قراره وحلمَ بناء بلد يشبهه وسلطة تضحي في سبيله".

وأسف لأن "هناك احزاب طوائف تعمل على شد العصب الطائفي كي لا تسمح للشعب بالتحرر اذ ان وحدة الشعب تقلقها".

ولفت في هذا الإطار إلى أن " لا علاقة للطوائف بالانهيار انما الاحزاب الطائفية خلقت توترات لشد العصب للوصول الى تسوية ترضي الجميع وللاسف هذه الطريقة اثبتت فشلها".

أما عن التسوية الرئاسية عام 2016، فأكد الجميّل أن "لها مشكلتين اساسيتين: منطق المحاصصة الوحش والوقح والذي ادى الى تبادل حصص على حساب المالية العامة واستنزفها".

أما المشكلة الثانية، فرأى أنها  "الموازنات الوهمية التي لا ترتبط بالواقع ووضعت لبنان بتحالف سياسي يقوده حزب الله وبالتالي المؤسسات الرسمية باتت الى جانب حزب الله ما ادى الى عزل لبنان".

وركز الجميّل على أنه "في اوقات الازمات والاسئلة الكبيرة، تتم العودة الى الناس لذلك انا ادافع عن فكرة الانتخابات المبكرة كي نرفع الصراع من الشارع الى داخل المؤسسات عبر انتخابات نيابية مبكرة".

وأوضح في هذا الإطار أن "صوّت الناس في 2018 عن قناعة ولكن الثورة سحبت الثقة التي اعطاها اللبنانيون لممثليهم"، منوها بأن  "الفرق اننا منسجمون مع الثورة وهي دعمت خياراتنا التي نادينا بها في 2018 ومن انتخب الكتائب او لوائح المجتمع المدني هم الوحيدون المنسجمون مع انفسهم اليوم".

ولفت إلى أن "دور مجلس النواب رقابي الى جانب المحاسبة والمساءلة وبالتالي لم نصل الى المجلس بتسوية انما بأصوات الناس واستقالة نواب الكتائب يُخسِر مجلس النواب صوتا صادقا يعبّر عن وجهة نظر غير موجودة فيه".

ولخّص الوضع الحالي بـ3 مشاكل اساسية هي: "السيادة في ظل وجود السلاح غير الشرعي، والنظام السياسي الذي يحتاج الى تطوير ونادينا بذلك منذ 2011 والمشكلة الثالثة هي المنظومة السياسية التي تعتمد على السيطرة على الطوائف".

واستشهد الجميل بالدول التعددية، مشيرا إلى أن "فيها ضمانات للفئات المكونة للشعب الا ان الضمانات لا تكون على حساب الدولة والشعب انما تكون الى جانب كل مقومات الحفاظ على منطق الدولة والديمقراطية وتداول السلطة".

وأسف لأن "تعديلات الدوحة زادت سوءا على مندرجات الطائف"، معتبرا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لكل الطوائف الحق في تعطيل مجلس الوزراء اذا لم تحضر؟ فهل هناك طوائف درجة اولى وطوائف درجة ثانية؟".