في أيار من العام 2019، إنتقلت المدعية "أفران.ج" وهي من التابعية الأثيوبية للعمل في الخدمة المنزلية لدى المدعى عليه "خ.ع" في منزله الكائن في قريطم بيروت.

في فترة عملها، كان يتردّد الى منزل ربّ عملها المدعى عليه "ع.ب" (مواليد 1990، فلسطيني) الذي تربطه به علاقة قديمة بحكم عمل والد الأخير كناطور في البناء.

على امتداد ثلاثة أيام، أقدم الضيف على ممارسة الجنس مع المدعية بالإكراه ورغماً عن إرادتها بعلم ومعرفة من صاحب الدار "خ.ع" الذي تولى تصوير عملية الجماع بالإكراه.

وفي 24 أيار تمكنت "افران" من الهرب واللجوء الى سفارة بلادها التي أودعتها بدورها لدى جمعية "كفى عنف واستغلال"، وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي تبيّن أنها تعاني من أوجاع في منطقة الفكين وتورّم في الخدّ الأيسر وتحت الأذن اليسرى مع تورّم في مفصل اليد اليسرى ناتج عن تعرّضها للضرب بجسم صلب، كما عليها آثار دماء ظاهر في منطقة الشرج ناتج عن اعتداء جنسي وهي بحاجة للتعطيل ثمانية أيام.

أخضعت "أفران" للمعالجة النفسية بعدما أكد الأطباء النفسيون أنها تعاني من حالة اضطراب حاد وقلق وخوف وانعزال وتوتر وعدم القدرة على التفاعل الاجتماعي وعدم تمكنها من النوم، وبعد تلقيها العلاج اللازم بدأت حالتها بالتحسّن، بعد الأوجاع الداخلية والنفسية التي كانت تعاني منها والنزيف.

أخضع المدعى عليهما للتحقيق فنفيا ما نُسب إليهما بالرغم من تعرّف المدعية على المعتدي.

قاضي التحقيق في جبل لبنان وائل صادق اعتبر في قراره الظني أنّ المدعى عليه "ع.ب" أقدم بالعنف والتهديد على مجامعة المدعية بتدخل من المدعى عليه "خ.ع" صاحب المنزل ومستخدم المدعية الذي سهّل عملية الإعتداء الجنسي لـ "ع.ب"، وخلص الى اعتبار فعل المدعى عليه الأول منطبقا على جرم المادة 503 عقوبات، والثاني على جرم المادة نفسها معطوفة على المادة 219 منه، وطلب إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت.