الاجتماع الذي عُقد أمس في وزارة الاشغال العامة والنقل، وضم المدير العام للنقل البري والبحري في الوزارة عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ورئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، لم يخرج بـ«تسعيرة» محددة للنقل العام في انتظار مزيد من «المشاورات» اليوم. لكن الثابت أن الاتفاق تم على رفع التعرفة، وفق ما جزم به كل من طليس وأبو حيدر لـ«الأخبار»، استجابة لمطالب اتحادات النقل، في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الوضع المعيشي للسائقين.
 

وحتى مساء أمس، لم تكن «التسعيرة» قد حُدّدت بعد، إذ تركّز النقاش على مطالب الاتحادات المتعلّقة بدعم استيراد قطع السيارات أسوةً بدعم السلة الغذائية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد قبل يومين، «نظراً إلى ارتفاع الكلفة على السائقين بسبب الزيادة الجنونية للأسعار»، وفق طليس الذي لفت إلى أن رفع التعرفة «أمر مؤكد، وهو مرتبط مُباشرة بالوضع المعيشي المأزوم لآلاف السائقين».

أبو حيدر، من جهته، أكد «حتمية» رفع التسعيرة، لكنه أشار الى «استحالة» تلبية مطالب الاتحادات المتعلقة بدعم استيراد قطع السيارات، «لأن الأولوية ستكون للغذاء، ولا يمكن في ظلّ الوضع الاقتصادي المترنح الإقدام على خطوة كهذه».
 

وفق معلومات «الأخبار»، وبعد أن قطع أبو حيدر الطريق أمام اقتراح دعم استيراد السيارات، رغم إقراره بصعوبة الوضع وتبعاته على السائقين وبقية المُقيمين في لبنان، اقترح طليس تخصيص مئتي دولار لأي سائق يطرأ عطل على سيارته، «إلّا أن المُضي في اقتراح كهذا يعني كلفة سنوية تتخطّى الـ60 مليون دولار، وهو أمر يصعب المُضي فيه في الوقت الراهن»، على ما يقول أبو حيدر، لافتاً إلى أنّ تحديد التسعيرة الجديدة من صلاحية وزارة النقل والأشغال التي ستضع مقترحاً يتناول آلية التسعير، «وستمضي به وزارة الاقتصاد».

وبحسب المُعطيات، فإن القيسي سيقدّم، في اجتماع عصر اليوم في وزارة الأشغال، مُسوّدة «مخطط» لدعم السائقين يتضمن اقتراحات للتسعيرة الجديدة. وقد حاولت «الأخبار» التواصل معه للوقوف على تفاصيل المُسوّدة، إلا أنه لم يُجب على اتصالات متكررة.

وعلمت «الأخبار» أن المسوّدة قد تتضمّن اقتراحات لدعم السائقين عبر تسهيلات تتعلق برسوم المعاينة الميكانيكية والضمان الاجتماعي وغيرهما.

الاخبار