تُوّج القرن الواحد والعشرون بالانتشار الواسع للتكنولوجيا، وتمكّن معظم سكّان الأرض من الاستفادة من خدمات سريعة. وأهم الوسائل كان الهاتف الذكي الذي أغنى الكثير من الأفراد عن استخدام الكمبيوتر النقّال، وجعل إمكانية استخدام كافة التطبيقات عملية، سهلة، وبسيطة، كما ساهم في تفعيل الخدمات الخاصة للوظائف وإمكانية إنجازها عبر الهاتف أيضاً.

وفي هذا القرن أيضاً، بينما يتمتع معظم سكّان الأرض بهذه الوسيلة والتي أصبحت بأسعار مقبولة، بات الهاتف الذكي عبئاً كبيراً على اللبناني، خصوصاً إن أراد شراء هاتف ذكي في ظل الأزمة المالية التي نشهدها. ومعاناة محال الهواتف كمعاناة باقي القطاعات في لبنان، سببها الرئيسي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

"المشكلة أنّ كل بضائعنا بالدولار الأميركي"، بهذه الجملة اختصر عمر، صاحب محل هواتف، ومضيفاً لـ "النهار": "بالتالي أُضطر إلى شراء الهواتف والأكسسوارات من الموزعين وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، فأُضطر إلى رفع الأسعار على المواطن أيضاً".

يُذكر أنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء تجاوز الـ 9000 ل.ل للدولار الواحد، ويراوح ما بين 9200 و9400 ل.ل، إلا أنّ أصحاب محال الهواتف يدفعون للموزعين على سعر صرف أعلى، في حال ارتفع الدولار أكثر في اليوم التالي.

وعن الأسعار، يُمكننا عرضها على الشكل التالي:
شاحن: 3 دولارات، في السابق كانت 4500 ل.ل، وباتت اليوم نحو 27 ألف ل.ل
هاتف رخيص: 80 دولاراً، في السابق كان السعر 120 ألف ل.ل، وبات اليوم 720 ألف ل.ل

الأكسسوارات أولاً
أوضح إيلي، صاحب محل هواتف لـ "النهار": "نعتمد بشكل كبير في عملنا على بيع الأكسسوارات، والحركة حالياً باتت خفيفة، فمن كان على سبيل المثال يُفكر في شراء غطاء مميز لهاتفه بـ 4 دولارات، طرد الفكرة من رأسه بعد أن أصبح السعر 36 ألف ل.ل"، مضيفاً: "حركة شراء الهواتف انخفضت إلا أنّها ما زالت مستمرة باعتبار الهاتف الذكي أصبح من أساسيات الحياة، لكن المواطن اليوم يشتريه جديداً فقط في حال الضرورة القصوى".


المواطن والقدرة الشرائية

ارتفاع الأسعار أثّر سلباً على القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني، بحسب ربيع، صاحب أحد محال الهواتف، وأشار لـ "النهار": "كنّا سابقاً على سبيل المثال نبيع نحو 30 هاتفاً أسبوعياً من الهواتف الرخيصة التي يبلغ سعرها 50 دولاراً، أما اليوم فبتنا لا نبيع 6 هواتف"، مؤكداً على أنّ الأسعار ارتفعت بالليرة اللبنانية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكنّها بقيت على حالها بالدولار الأميركي.

يعاني أصحاب محال الهواتف من هبوط الحركة الشرائية، تترافق مع غلاء المعيشة، علماً أنّ معظم البضائع المتوافرة لديهم تم شراؤها قبل أزمة الدولار، إلا أنّ الأزمة الكبرى عند شراء بضائع جديدة وتحديداً الأكسسوارات. هذا طبعاً عدا تكاليف المحال من كهرباء ومولد كهربائي وإيجار. ولا يمكن لهذا القطاع الصمود دون رفع الأسعار.