بقلم عماد جودية المستشار الرئاسي والحكومي السابق

نستغرب طلب وزيرة العدل من التفتيش القضائي مساءلة القاضي محمد مازح على القرار الذي كان اصدره السبت الماضي بمنع وسائل الاعلام من استصراح السفيرة الاميركية بدل الطلب من السلطات القضائية المعنية الاستنفار للتحقيق بملفات الفساد المحالة اليها من بعض القوى السياسية النظيفة منذ سنوات واشهر خلت، حيث بدت بخطوتها هذه كمن يذهب الى الحج والناس راجعة. فهل يعقل ان تعتبر ان ما اقدم عليه القاضي مازح عمل خاطىء يتطلب مساءلته عليه ويجعلها تستنفر وتهبط الحيطان وتهدد بالويل والثبور وعظاءم الامور في الوقت الذي لم نسمعها منذ تشكيل الحكومة الى الان تدعو السلطات القضائية المعنية لفتح ملفات الطبقة السياسية الحاكمة التي اوصلت البلد الى ازمته الوجودية هذه نتيجة فسادها وسرقاتها ونهبها له ولاهله ودولته هم وعائلاتهم واتباعهم وازلامهم . واكتفت بالاهتمام فقط بالتعيينات القضائية دون غيرها. نحن لا نسمح لانفسنا باعطاء رأينا بقرار القاضي مازح ما اذا كان على صواب ام على خطأ . علما ان اهل الاختصاص يقولون بانه اخطأ بالقانون ، وشخصيا نعتبر ان قراره كان يمكن ان تكون صياغة مضمونه مختلفة عما صدرت عليه . وهو بعمله هذا ادخل البلد بخضة كان بغنًى عنها في هذا الوقت بالذات . ولا ندري ما اذا كان تقصّد هو ذلك ام لا. لكننا نستغرب كيف ان مجلس القضاء الاعلى سارع الى الالتئام للبحث بخطوة القاضي مازح الذي كان قدم استقالته رافضا المثول امامه لمساءلته على قراره المشار اليه. ولم يجتمع على البحث في ما الت اليه الاوضاع المزرية في البلد واخذ موقف تاريخي من الطبقة السياسية الحاكمة التي نهشته ودمرته وسرقته واوصلته الى ماءة مليار دولار دين عام. كما نستغرب في هذا المجال ايضا عدم نطق مسؤول ملف الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله بكلمة احتجاج واحدة ، وعدم تكليف نفسه عناء سؤال وزيرة العدل لماذا اقتصر استنفارها على القاضي مازح ولم يشمل استنفارها ايضا دعوتها القضاء للتحقيق في ملفات الفساد التي كان هو قد ارسلها منذ سنوات الى اليوم للنيابة العامة المالية والتي طوش الناس بها رغم مرور خمسة اشهر على تشكيل الحكومة التي من المفترض ان تكون حكومة المساءلة والمحاسبة لا حكومة الاحتجاج على قرار قاض سواء كان على صواب ام على خطأ . علما ان النائب فضل الله كان ايضا قد تأخر على ما اعتبره هو تدخل السفيرة الاميركية بالشأن الداخلي اللبناني واصدر بيانا ملحقا بقرار القاضي مازح مما افرغ بيانه من اية قيمة. ماذا ستقول الحكومة ورئيسها لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي كان رشقها بوردة عبر وصفه لها بانها من بين الحكومات المهمة التي شهدها لبنان . فاذا بها ترد عليه برشقه بشوكة ونقلت نفسها من حكومة المساءلة والمحاسبة للطبقة السياسية الحاكمة كما كان يامل قاسم الى حكومة مساءلة قاضي على قرار اصدره بغض النظر عما اذا كان قراره على صواب ام على خطأ . وفي هذه الحال هل سيبقى الشيخ قاسم على رايه من الحكومة التي اخذت بلده الى صندوق النقد ووضعته على مقصلته ، واتهمت حزبه بتهريب البنزين والمواد الغذائية والدولار الى سوريا عبر المعابر غير الشرعية بين البلدين ، وجددت الصفقات والمحاصصات داخل مجلس الوزراء بين اركانها ام سيعيد النظر بموقفه منها؟