شدد المشرف على موقع “الانتشار” الزميل ابراهيم عوض على حرية الاعلام في نشر محطات التلفزة الأخبار وإجراء المقابلات وفق ما حدده قانون الاعلام المرئي و المسموع . ولا يحق لأحد بمنع أي وسيلة اعلامية من ممارسة عملها. أما فيما يخص قرار القاضي محمد المازح من  منع وسائل الإعلام من إجراء لقاءات مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا في لبنان فهذه قضية قضائية على الحكومة ووزير الخارجية تحديدا التعاطي فيها. والأخير سيقوم بابلاغها بمخالفة القانون، إذ يُمنع على جميع السفراء التحدث والتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد”. وأكد عوض أنه “خلافا لما أذيع فان الوزير السابق سليم جريصاتي لم يعتذر من السفيرة الأميركية كما قال لي، بل أوضح لها اللغط الحاصل نافيا أن يكون قرار القاضي موقفاً رسمياً”. وذكر عوض هنا بالقرار الصادر عن حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي الذي يحظر على السفراء الإدلاء بأحاديث وتصاريح ما لم يحصلوا على إذن من وزارة الخارجية. وهذا التوجه منصوص في اتفاقية فيينا المنظمة للعمل الديبلوماسي وقد خالفتها السفيرة الأميركية، والتي أساءت أيضا الى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بقولها ” إنها لا تعلم شيئا ” تعليقا على قول الأخيرة ان الحكومة لم تعتذر منها.

وفي الشأن الحكومي رأى عوض في حديث لتلفزيون الـ “NBN” ضمن برنامج “السياسة اليوم” مع الزميل عباس زلزلي أن “الناس حتى الآن لم تلمس أي تغير أو تحسن على صعيد الدولار كما وعدت الحكومة بمعالجة هذه الأزمة. ومن المؤسف والمؤلم اليوم أن اللبناني بات يطمح بأن يصبح سعر صرف الدولا 3200″، مشيرا الى أن “الحكومة تعيش في حالة من الارباك، والمطلوب منها الكثير ونحن بتنا نرضى بانجاز القليل وعليها أن تبدأ بحل أزمة الدولار خصوصا ان الرئيس حسان دياب خاطب المجتمعين في ” اللقاء الوطني” بأن الكلام والخطابات والبيانات لم تعد تفيد إذ أن جل هم المواطن اليوم معرفة وضع الدولار.

وتحدث عوض عن غياب الاصلاحات حتى الساعة التي تعهدت الحكومة أن تقوم بها خصوصا في ملف الكهرباء والذي ما زال قيد الأخذ والرد ولم نر أي فعل بسبب منظومة الفساد السارية في هذا الملف وغيره والتي من الصعب القضاء عليها في الوقت الذي علينا أن نقدم للمجتمع الدولي رؤية واضحة لتقديم المساعدات والتوقف عن “التناتش” بين الحكومة ومصرف لبنان”.

وناشد عوض الحكومة بالتحرك سريعا وابتداع الحلول للأزمات والا فلترحل، متسائلا :هل البديل جاهز؟”. وتابع: “نحن نعاني من دولة مهترئة بحاجة لعلاجات جذرية تبدأ على سبيل المثال بوقف الهدر ووقف دفع الكم الكبير من المال لايجارات المباني الرسمية غير المأهولة، كذلك نعاني من توظيف الكم الكبير من الأشخاص في الدولة الذين لا عازة لهم وغيرها من الملفات”.