خاص "اللبنانية"
المحرر الاقتصادي

يقول وزير سابق واكب بدقة الأوضاع اللبنانية منذ أكثر من عقد واضطلع بمسؤوليات أساسية في مطلع هذا العهد ويستمر في الإهتمام بالشأن العام من خلال دورٍ هام ولو بعيدًا من الإعلام ، إن لبنان لا تنقصه القوانين والخطط والأفكار ، لا المحلية ولا تلك التي وُضِعت بتوقيع عالمي ، بل كل ما يحتاج إليه هو التزام القوانين وتطبيقها ، ووضع الخطط موضع التنفيذ ولاسيما تلك التي أُقِرَّت في مجلس الوزراء ومنها ما أُدخِل في الموازنات وبات لها مفاعيل القوانين .

ويسأل الوزير السابق عبر "اللبنانية": كم من أفكار وخطط وُضِعَت في البيانات الوزارية ؟ فمَن عاد إليها من الوزراء المتعاقبين في الحكومات المتعاقبة ؟ وما مصير تلك البيانات الوزارية ؟ وهل يُعقَل أن ينهمك مجلس الوزراء ، أي مجلس وزراء ، في وضعها، ثم تُعقَد جلسات مناقشتها في مجلس النواب ، وبعد المصادقة عليها تذهب إلى الأدراج ولا يعود أي وزير إليها ؟
وما ينطبق على البيانات الوزارية ينطبق على الخطط سواء منها التي وضعها لبنانيون وتلك التي وضعتها مؤسسات عالمية مشهود لها .
من أبرز هذه الخطط وأكثرها شمولية وواقعية " رؤية لبنان الإقتصادية " التي اصطُلِح على تسميتها " خطة ماكينزي".
الخطة لم تأتِ من فراغ بل من قرار صادر عن مجلس الوزراء في تشرين الاول 2017 بالموافقة على " إجراء دراسة حول مستقبل لبنان الإقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان :
" رؤية لبنان الإقتصادية والإجراءات الكفيلة بتحقيقها " ، وتكليف وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري التفاوض مع شركة ماكينزي لهذه الغاية .

أهمية هذه الخطوة آنذاك أنها أتاحت للبنان أن تكون لديه خطة يُبرزها في أي عملية تفاوض يُجريها مع أي دولة أو مع أي هيئة دولية ، ففي جعبته " مستند عالمي " وضعته مؤسسة عالمية مشهودٌ لها ، ولديها سجل عالمي حافل ، وعمرها في دول العالم ما يقارب السبعين عامًا وقدّمت في الشرق الأوسط وحده اكثر من ثلاث آلاف دراسة لدول ومؤسسات وشركات ، إلى درجة ان أي دولة أو أي مؤسسة أو أي شركة ، كانت ، تتسلَّح بخطة من " ماكينزي " لتسهيل تفاوضها مع أي دولة او هيئة ولتشريع حصولها على مساعدات او ما شابه .

حظي لبنان بهذه الفرصة ، وكانت له خطة من ماكينزي بجهود ومتابعة حثيثة من وزير الإقتصاد والتجارة آنذاك ، رائد خوري ، مكلَّفًا من مجلس الوزراء وبغطاء مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ، إلى درجة أن تنفيذ خطة ماكينزي بات مرتبطًا باسم الوزير رائد خوري.
شكَّلت خطة ماكينزي الحجر الأساس لمؤتمر سيدر . ولكن مع الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، وُضِعت خطة ماكينزي في الأدراج.
وإثر ثورة 17 تشرين وتشكيل حكومة جديدة وبدء ملامح التعثر ، بدأت الحكومة تفكِّر بالعودة إلى " الأوراق القديمة " ومنها خطة ماكينزي التي تتحدث بالتفصيل عن واقع الاقتصاد اللبناني وعن كيفية الخروج من الأزمة ، ولو أُخِذ بها لكان لبنان اليوم على طريق التعافي ، خصوصوا ان الخطة تقع في 1300 صفحة وهي بمثابة خارطة طريق للخروج من الأزمة في اتجاه التعافي.

في هذا السياق ، تكشف المعلومات ل"اللبنانية" ان رئيس الحكومة حسان دياب بادر إلى الإتصال بوزير الإقتصاد السابق رائد خوري الذي وَضِعَت خطة ماكينزي على أيامه ، وعقد معه اجتماعًا مطولًا توصل في ختامه الرئيس دياب إلى قناعة ان خطة ماكينزي يجب ات تدخل حيز التنفيذ خصوصًا انها لم تعد مجرد خطة بل أصبحت خارطة طريق توضع في كل بيان وزاري وتُطرَح في كل مؤتمر دولي ك "سيدر" مثلًا.
انطلاقًا من هذه القناعة عقِد اجتماع ثانٍ بين الرئيس دياب والوزير رائد خوري، طلب فيه رئيس الحكومة إنعش خطة ماكينزي ، وكدلالة على عزمه على هذه الخطوة ، وضع في تصرف الوزير خوري مجموعة من مستشاريه ليشكلوا معه فريق عمل يمكن ان يُطلّق عليه "فريق ماكينزي".

وتقول المعلومات ل"اللبنانية" أن اجتماعات هذا الفريق ستُباشر مطلع الأسبوع المقبل برئاسة خوري ، وسيكون لها تواصل مع الوزارات المعنية بالخطة من خلال موفدين من اللجنة ، ما يشكِّل خلية طوارئ للإنتقال من مرحلة الخطة إلى مرحلة التنفيذ .