خاص "اللبنانية"

بعد أن تم إستحداث قاعة لمحكمة الجنايات في رومية، صدر بالأمس بيان عن نقابة المحامين في بيروت حول الإجراءات الأمنية المتبعة لدخول المحامين تشمل التفتيش ومصادرة الجهاز الخليوي مما يسبب بإنقطاعهم عن العالم الخارجي في وقت إنعقاد جلسات المحاكمة التي غالبا ما تطول لساعات.

بالرغم من البيان المنمّق لجهة حتمية الضرورات الأمنية مع المحافظة على كرامة المحامي وفق ما ورد فيه، إلا أنه لاقى إمتعاضا من عدد لا يستهان به من المحامين مغيبين على تلك الإجراءات، بما يوحي قلة ثقة بشخص المحامي وعدم مساواته بالقضاة والكتاب الذين يدخلون بالسيارات محتفظين بهواتفهم الخليوية، بينما سيتم نقل المحامين بباصات بين ساعتي التاسعة والعاشرة حصرا.

الأمر الذي برمته أعتبره البعض إنتقاصا من دور المحامي وهيبته وإحترامه وإهانة له، ويندرج ضمن التدابير البوليسية.