خاص "اللبنانية"
المحرر الاقتصادي

على كل شفة ولسان ، سؤال واحد يرتسم وبإلحاح وهو : " متى یستعید المودعون دولاراتهم المودعة في المصارف اللبنانیة؟ "
السؤال مشروع والإجابة ضرورية ، وهذه الإجابة يقدِّمها خبير اقتصادي موثوق له باعٌ طويلة في الواقع المصرفي اللبناني منذ نصف قرن .
يقول هذا الخبير ل"اللبنانية": قبل الإجابة لا بد إعطاء فكرة عن كيفية تصرف المصارف بموجوداتها .
استثمرت المصارف اللبنانیة القسم الأكبر من موجوداتھا بالعملات الأجنبیة في القطاع العام اللبناني، أي على شكل إیداعات في مصرف لبنان وتوظیفات في سندات الدولة اللبنانیة ، يُضاف إلى ذلك تسلیفات للقطاع الخاص .
ويتابع هذا الخبير حديثه لموقعنا: الأوضاع في لبنان لم تكن استقرارًا على الدوام بل كانت أوضاعًا متقلِّبة بسبب العوامل الداخلية والاضطرابات السياسية وغير السياسية التي كانت تحدث ، بالإضافة إلى العوامل الخارجية من حروب وغيرها ومدى انعكاساتها على لبنان .
كل ذلك أدى الى ازدياد الطلب على العملات الأجنبیة في أجواء فقدان الثقة بالإدارة السیاسیة والمالیة .
وعندما تراجع الإستقرار وما استتبع ذلك من ارتفاع منسوب الإضطرابات، وعلى قاعدة أن " الرأسمال جبان " ، بدأ خروج الرساميل من لبنان ولكن ليس كما يُقال " تهريب وهروب " وما شاكل ، بل وفق القوانين المرعية الإجراء خصوصًا ان عملية التحاويل المالية يحميها الدستور والقوانين ولاسيما منها قانون النقد والتسليف .
بإزاء هذا الوضع، اضطر مصرف لبنان إلى الاستعانة بودائع المصارف بالعملات الأجنبیة لدیه. فقد كان بحاجة متزایدة لتلبیة الطلب على العملات الأجنبیة، والاستمرار في الدفاع عن سعر صرف اللیرة اللبنانیة، وتمویل العجز الكبیر في المیزان التجاري .
بهذا المعنى ، يمكن القول إن مصرف لبنان طبَّق السياسة التي كانت تضعها الحكومات المتعاقبة بغطاء دستوري من السلطة التشريعية ، حتى الحكومة الحالية لم تشذ عن هذه القاعدة على رغم أنها كانت تنتقدها ، ومن المفيد التذكير بأن رئيس الحكومة الحالية الدكتور حسان دياب طلب من حاكم مصرف لبنان ضخ دولارات في السوق . بالإضافة إلى تمويل عمليات استيراد السلع الاساسية من قمح ومحروقات ومستلزمات طبية .
يستخلص الخبير الإقتصادي : إن إعادة الودائع، لاسیما الودائع بالدولار، إلى المودعين رهنٌ بتسدید القطاع العام ّالأموال إلى مصرف لبنان الذي بدوره يعيدها إلى المصارف ، وعندها تستقر الدورة المالية والنقدية وتعيد المصارف الودائع إلى المودعين .
وفق هذه الآلية يشدِّد الخبير المصرفي على أن تؤخَذ خطة المصارف بعين الإعتبار لأنها تركِّز على الحفاظ على أموال المودعين ، على عكس الخطة الحكومية التي تلحظ شطب الخسائر بما يعني شطب أموال المودعين ، وهذا ما لا يُقرُّه أي قانون .
ماذا تتضمن خطة المصارف ؟ وكيف تفترق عن خطة الحكومة ؟
للبحث صلة....