خاص "اللبنانية"
المحلل السياسي

ماذا يريد بعض المسؤولين وبعض المستشارين وبعض الإعلام الذي يدور في فلكهم؟
هل يريدون الإنقاذ أو تحويل البلد إلى أَنقاض ؟
ما الحكمة من محاولة تقويض آخر المؤسسات والقطاعات التي مازالت " واقفة على رجليها " على رغم كل الأزمات والحروب التي مرت على البلد ؟
هل يريدون خطة إنقاذ أو لا يريدون ؟
ماذا عن " الإنفصام " ؟ كيف يرفضون " صندوق النقد الدولي " فيما يُصرُّون على مؤسسة أجنبية دولية للتدقيق المحاسبي لحسابات مصرف لبنان ؟
أليس صندوق النقد الدولي والشركة الأجنبية مؤسستين دوليتين؟ فلماذا نرفض الصندوق ونطالب بالشركة ونتمسك بها ؟
يعرف الراي العام ان نيتهم البناء لا الهدم ، لكن أداءهم لا يؤدي إلى البناء بل إلى الهدم ، وبسرعة قياسية .
هل يُعقَل أنه في ظروف عصيبة كالتي يمر بها لبنان ، انه من الخطأ المميت أن تكون السلطة التنفيذية في مواجهة مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات ؟
هل تٌدرِك هذه السلطة ان لا قيامة لها إلا عبر هذه القطاعات ؟ فكيف تسعى إلى ضربها وتهديمها ؟
رئيس الحكومة ليس اختصاصيًا في الشؤون المالية والنقدية ، فكان اعتماده على المستشارين واضحًا . المستشارون أسرعوا فتسرَّعوا ، باشروا الحديث مع صندوق النقد الدولي من دون العودة إلى مجلس النواب ، وبسبب قلة خبرتهم في الأعمال التشريعية ، لم يحسبوا حسابًا للسلطة التشريعية ، واعتقدوا ان بالإمكان التفاهم مع صندوق النقد الدولي ولو عبر استبعاد المعنيين الرئيسيين كمصرف لبنان والقطاع المصرفي .
الإمتعاض من هذا الاستبعاد تمثَّل في تغيب حاكم مصرف لبنان عن الإجتماع الأول مع صندوق النقد الدولي وفي موقف جمعية المصارف لجهة استبعادها عن المشاركة في وضع الخطة المالية للحكومة التي ثَبُت لاحقًا ان اعتمادها كان سيسبب كارثة على القطاع المالي والنقدي والمصرفي في لبنان .
كان هناك قرارٌ بمعاقبة مصرف لبنان وبمعاقبة القطاع المصرفي وكأنهما المسؤولان عما وصلت إليه الاوضاع ، هذا القرار ليس سوى هروب إلى الأمام ، فالحكومات المتعاقبة ، وصولًا إلى اليوم ، تتحمَّل المسؤولية والخسائر لأنها هي التي اتخذت القرارات وليس مصرف لبنان أو القطاع المصرفي .
القطاع المصرفي أقرض الدولة عبر مصرف لبنان ، فما هي الجريمة التي ارتكبها؟ أين الخطأ في إقراض الدولة حين تكون عملية الإقراض مثبتة بموجب القوانين المرعية الإجراء ؟ ألم يُدرَج الإقراض في بنود في الموازنة ؟ هل مصرف لبنان والقطاع المصرفي قادران على عدم التجاوب مع الدولة حين تكون طلباتها وفق القوانين المرعية الإجراء ؟
كل ما طالب به القطاع المصرفي هو ان يكون مشارِكًا في وضع الخطة المالية، فلماذا استبعاده ؟ هل لأن المستشارين ، مع شركة اجنبية ، أرادوا تحميل القطاع المصرفي الخسائر من خلال شطب الديون المستحقة على الدولة ؟ بأي منطق يُعاقَب الدائن بدل تحميل المسؤولية لمَن استدان ؟ القطاع المصرفي أقرض دولته، فإذا لم يثق بدولته ، فبماذا يثق ؟ وبأي دولة يثق ؟ هل يُكافأ بأن يُقال له : لقد شطبنا ديوننا ولم يعد لكن عندنا شيء !
من اين جاء المستشارون بهذه العبقرية ؟ مَن منهم لديه حسابٌ مصرفي في لبنان ليعرف خطورة ما يقترح ؟
الذين أيدوا الإستعانة بصندوق النقد الدولي لم يكن هدفهم الحصول على بضع مليارات من الدولارات فقط بل الأساس في هذه الإستعانة ان صندوق النقد الدولي يُلزِم لبنان بإجراء إصلاحات هي ضرورية ومن دونها لا أمل بالتعافي . لو ان لبنان نجح من تلقاء نفسه بإنجاز الإصلاحات لَما كانت الحاجة أن يطلب صندوق النقد الدولي ذلك .
هذه هي فلسفة القبول بصندوق النقد الدولي ن فهو يُعطي صفة الإلزام لأصلاح قطاع الكهرباء ولوقف التهريب إلى سوريا ولخفض حجم القطاع العام ولأعادة النظر بنظام التقاعد .
هذه الأفكار والمقترحات من شأنها ان تجعل رئيس الحكومة يعيد النظر في اعتماده كليًا على المستشارين وفي ان يستمع مجددًا إلى القطاع المصرفي لتصحيح ما ارتكبه المستشارون من أخطاء .