خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

على ضوء تسارع الأحداث التي أظهرت إرتفاعا مفاجئا غير مسبوق للدولار الأميركي مما يستشف منه رائحة طبخة يتم التحضير لها من قبل طباخي البلد أدت الى نزول أعداد كبيرة الى الشارع ليل أمس قاربت النصف مليون لبناني بدلالة واضحة عن تنسيق بين أركان السلطة حيث حضر الشيعة الى وسط بيروت وانضم اليهم أهل الخندق كما شيعة الفنار الزعيترية جنبا الى جنب مع ثوار جل الديب من الكتائب والقوات، والنقل المباشر لمحطة المنار للإحتجاجات دليل قاطع على توافق القوى السياسية على إسقاط حكومة دياب ومهتم من يريد الذهاب بعيدا بمطالبه عبر المطالبة بإسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كل ذلك ليس إلا في مواجهة قانون قيصر وتحضيرا لتشكيل حكومة تحمي بشكل أو بآخر لبنان من العقوبات الأميركية.

لكن كل ذلك ما كان ليحصل لولا خطيئة حسان دياب الذي بدا مستقلا وجاء ليعمل بفريق عمل تكنوقراط فتحوّل الى أداة بيد القوى السياسية ومنفّذ لرغباتها بدليل ما حصل بموضوع التعيينات وتمرير الجلسة المخصصة لها أول من أمس كرمة عين المعالج الفيزيائي مدير عام وزارة الاقتصاد الجديد والتي هزت الرأي العام اللبناني، وأثبتت الشك باليقين بأن الرئيس دياب مسيّرٌ وليس مخيّرا، علمًا أن تعيين الأخير جاء بتوصية مباشرة من الرئيس نبيه بري وحركة أمل كونه كان أحد مستشاري الوزير علي حسن خليل ومن المقربين له ، فضلا عن أنه بإستثناء معالجة تداعيات جائحة الكورونا التي يعود الفضل بها الى وزير الصحة لم تكن للحكومة إنجازات تذكر بل أكثرت من تأليف اللجان تلو اللجان دون إتخاذ تدابير ناجعة، ناهيك عن الحديث عن التأثير الكبير لوزيرة الدفاع في السراي الحكومي وفي تسيير الأمور وفرض مواضيع وبدا ذلك واضحًا عندما أقدمت على توزيع قانون قيصر في مستهل احدى جلسات الحكومة ليتخذ الوزراء والحكومة موقفا منه دون علمهم المسبق بذلك والتحضير والدراسة لهكذا موضوع حساس ودقيق مما زاد القناعة حول عدم كفاءة حكومة حسان دياب التي راح العديد من السياسيين بتسميتها حكومة الموظفين والتي ترجمت بتلويح القوى السياسية من حين لآخر بسحب وزرائها منها.

فلا الرئيس دياب إستطاع أن يخلق حيثية سياسية له ولو حتى على صعيد طائفته السنية كمرجعية، ولا الحكومة مجتمعة أثبتت عن حزم وقوة، بل على العكس تبيّن أنها أداة لتنفيذ رغبات ومصالح القوى السياسية.