خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

تساءلت مصادر سياسية عليمة عبر alloubnania كيف تسمح لنفسها حكومة الرئيس حسان دياب ان تستمر بالادعاء انها حكومة الانقاذ وانها حكومة المساءلة والمحاسبة في حين انها اثبتت انها حكومة رعاية الصفقات والمحاصصات بين اركان الحكم.

وقالت هذه المصادر "ان من المخزي والمبيع ان يتم اقتسام قطاع الخلوي بين قطبين اساسيين في الحكم هما حركة امل والتيار الوطني الحر لادارة قطاع الخلوي بعد استرجاع ادارته من شركات للدولة برعاية الحكومة ورئيسها وهو صامت وموافق.

وكشفت المصادر تفاصيل اقتسام جبنة ادارة قطاع الهاتف الخلوي على الشكل التالي:
الفا : علي ياسين (حركة امل) رئيسا لشركة الفا، مع شربل قرداحي (تيار وطني ) مدير عام اداري ومالي ، وحياة يوسف (المستقبل ) مديرة تنفيذية. اما شركة الفا فتم الاتفاق بين هذين التنظيمين على التالي : رفيق حداد تابع للتيار الوطني ر؛يسا للشركة وهو المسوءول المالي ، عماد ناصر تابع لحركة امل مديرا تنفيذيا ورولا ابو ضاهر سنية من اقليم الخروب قريبة العميد المتقاعد سالم ابو ضاهر مدير عام القصر الجمهوري سابقا والمحسوب ضمنيا على بري والحريري معا.

وختمت هذه المصادر داعية الرئيس دياب الى الاستقالة قبل ان يقيله شارع الحراك المدني كما فعل مع الذي سبقه لانه شكل خيبة امل كبيرة وفاجعة نتيجة هزالة اداءئه وضعف شخصيته وقبوله بمحاصصات اهل السلطة من دون اي اعتراض منه.