بقلم نبيل هيثم - "الجمهورية"

ماذا يريد العونيون؟ سؤال يتردّد منذ سنوات طويلة، ولعلّ جذوره تعود إلى فترة تشكّل الحالة العونية في الثمانينيات، وما رافقها من عناوين سيادية وشعبية، ومحطات دامية، من حرب للتحرير، وأخرى للإلغاء، ورفض لاتفاق الطائف على مدار أكثر من 15 عاماً، قبل أن تملي المتغيّرات الاقليمية، وانعكاساتها اللبنانية، العودة إلى النهج المنطقي، المتمثل في الشراكة الوطنية.

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، بدا وكأنّ الحالة العونية قد دخلت في مرحلة جديدة، طوت من خلالها كل إرهاصات الماضي، من خلال الانخراط الجاد في الحياة السياسية، ونسج التحالفات الوطنية، والتي كان أهمها على الإطلاق وثيقة التفاهم الموقّعة بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل.

بذلك، تخلّى العونيون عمّا سُمّيت "مغامرات" الثمانينيات والتسعينيات، والتي بلغت ذروتها في الرهان على القرار 1559، باعتبار أّن حيثياته قد تحققت بنهاية حقبة الوصاية السورية، وبالتالي سلوك كافة الأفرقاء مسار الحلول الداخلية للأزمات القائمة، بالحدّ الأدنى، وإن كان عامل الخارج لا يمكن إغفاله في بلد مثل لبنان.

كانت المشكلة الحقيقية، أنّ العونيين غرقوا في التركيبة التحاصصية، بالقدر الذي لم يعد يسمح لهم بالذهاب بعيداً في شعار التغيير والإصلاح الذي رفعوه، والذي اصطدم بواقع غرقهم في اللعبة السياسية، المدفوعة بالطموحات الرئاسية للعماد ميشال عون، وبالاستثمار السياسي الذي بات نهجاً عاماً في البلاد لا يمكن أن يختلط بأية طروحات إصلاحية.

طوال السنوات العشر التي تلت "تفاهم مار مخايل"، كان مفهوماً أن تقود الطموحات الرئاسية - المشروعة - إلى تسويات متعدّدة الأوجه، من «تفاهم معراب» مع «القوات اللبنانية» إلى التسوية الرئاسية مع سعد الحريري، طالما أنّ اللعبة السياسية في بلد مثل لبنان تفرض مثل هذا السلوك في السياسة.

كان المأمول بعد ذلك، أي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون حقبة التسويات قد انتهت، أو على الأقل أن تكون إدارتها منسجمة تماماً مع مضمون خطاب القسم، بكل عناوينه السيادية والوطنية والإصلاحية، لتحقيق الشعار العوني الجديد - لبنان القوي.