يرى مدير أنظمة الدفع السابق في مصرف لبنان رمزي حمادة أن "عودة الصرافين إلى العمل اليوم لا تعني أن صرف الدولار سيعود وينخفض، إلّا مع مراقبة الدولة الصرافين غير الشرعيين، أو الذين لا يلتزمون بتعاميم المصرف المركزي"، مشيرا إلى أن "الكلام عن محاولات ضبط لا ينفع، بل المطلوب إجراءات قاسية وخطة"، مستبعدا أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى الحدود التي يشار إليها، أي 3200 ليرة.

ويقول حمادة في إتصال لجريدة "الأنباء" أن "أزمة سعر الصرف والصرافين سياسية بإمتياز، ولا يمكن فصلها عن الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وعن الإجتهادات المبذولة لتغيير شكل إقتصاد لبنان من جهة أخرى، والمطالبة الأممية بتطبيق القرارات الدولية التي تنصّ على نزع سلاح حزب الله كـ1559 من جهة ثالثة".

وفي هذا السياق، يشير حمادة إلى أن "حلفاء سوريا في لبنان يدفعون في هذا الإتجاه، عبر الإصرار على التنسيق مع النظام السوري وإقامة علاقات تجارية، بهدف وقف التهريب. كما أن الهجمات المشبوهة على المصارف، وتحركات الصرافين، تصب في هذا المجال".

وهنا، ينبّه حمادة "من خطورة هذا التوجه، في ظل العقوبات المفروضة على هذا المحور بشكل عام، وخصوصا بعد سريان قانون قيصر"، مشيرا إلى أن "هذه الممارسات ستحرمنا من أي شكل من اشكال المساعدات التي قد نتلقّاها من صندوق النقد الدولي، أو الدول المانحة".

وعن الحلول التي قد تساهم في الحد من الأزمة، يرى حمادة أن "مصادرة جميع الدولارات الموجودة في الأسواق من قِبل المصارف، وحصر جميع عمليات بيع وشراء الدولار بها، كما حصر الإستيراد عبرها، قد تكون جزءا من الحل، على أن تترافق العملية مع خطة أمنية مشددة لمحاربة الصيرفة غير الشرعية".
 

الانباء