اكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض ان "الامر الايجابي في قانون العفو العام ان الجميع مقتنع ومعترف بأن هذا القانون ونتيجة حساسيته واهميته يجب ان يحظى بجو من الاجماع او من التوافق الوطني، ليشكل فرصة للمصالحة مع جزء من المجتمع ولا يكون سببا لمزيد من الانقسامات".

وأضاف معوض في تصريح عقب رفع الجلسة التشريعية من اليونيسكو: "حتى نصل الى حالة من التوافق يجب ان يبنى هذا القانون على اساسين، اولا الاعتراف بان ثمة حالات من الظلم نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وامنية جعلت من الدولة مقصرة في المعالجة ما يجبرنا كمشرعين ان نتدخل لمعالجة الظلم على اسس العدالة والشمولية من دون تصنيف الحالات بحسب الهوى السياسي، ثانيا يجب حصر القانون بالحالات التي فيها ظلم انما ليس انطلاقا من هذه الحالات القفز للعفو عن اشخاص يشكلون خطرا على السلم الأهلي وهيبة الدولة مثل تجار المخدرات او قاتلي العسكر او سارقي المال العام"، لافتا الى ان "العودة الى هذين الأساسين ضرورية لإقرار قانون من دون انقسام وطني".

ونوه بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموضوع، قائلا: "الإيجابية ان بري لعب دور حارس الوحدة الوطنية وهذا الدور أساسي ويجب أن يبنى عليه".

كما ولفت معوض الى طرح "مجموعة من النقاط والقوانين في الجلسة ولكن لسوء الحظ لم تسمح الظروف في الإكمال"، وقال: "طلبنا من الرئيس بري المساعدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعقد دورة استثنائية في أسرع وقت".