أصدرت نقابة أصحاب المدارس الإفرادية الخاصة في لبنان بيانًا جاء فيه:

يمر القطاع التربوي الخاص في لبنان بمرحلة حرجة لم يشهدها من قبل وتتطلب خطة إنقاذية وتعاونا جديا من كل الجهات المعنية لاسيما بعد التوقف القسري للعام الدراسي الذي بدأ يترنح منذ ان أطلت الأزمة برأسها في 17 تشرين الأول مع انطلاق الحراك والثورة وتعطل الدروس قسرياً مروراً بالأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية وصولا الى جائحة كورونا التي شكلت الضربة القاضية للقطاع التربوي في لبنان وأوصلته الى حال من الاحتضار.

لطالما شكل القطاع التربوي ميزة لبنان وغناه منذ أكثر من 200 أو 300 سنة كما وشكلت المؤسسات التربوية الخاصة مصدر رزق لأكثر من 70 ألف عائلة تعيش من العمل في المدارس الخاصة بين اساتذة وموظفين وعمال يتقاضون رواتبهم بشكل مباشر بالاضافة الى المستفيدين بشكل غير مباشر مثل المكتبات ودور النشر وغيرها، ما يعني ان شريحة لا يستهان بها من المجتمع اللبناني مهددة بكارثة اجتماعية لن تتحملها الدولة اللبنانية بكل مكوناتها.
وانطلاقا من الواقع المزري الذي يعيشه القطاع التربوي الخاص في لبنان بالاضافة الى تداعياته الكارثية التي لن تحمد عقباها نجد انفسنا أمام مسؤولية دق جرس الإنذار للتحذير قبل السقوط في القعر حيث لن تكون هناك إمكانية لأي عملية إنقاذية من الانهيار الكبير الذي سيهز ضمائر الجميع وعندها لن ينفع الندم.

لذلك على الدولة اولاً ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المدارس لأن المدارس تؤدي خدمة عامة بتعليم اكثر من 730 الف تلميذ في لبنان وهذا ما طلبناه البارحة في اللجنة التربوية النيابية من الكتل النيابية وبحضور 4 وزراء للتربية سابقين وطبعاً الوزير الحالي
ان البرنامج التربوي قد أنجز بنسبة 70% أي ما يعادل ثلثي العام الدراسي مقابل إستيفاء نسبة 30% فقط من الأقساط.وحيال هذا الواقع نحذر من نتائج كارثية محتمة إن لم تتدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التربوية الخاصة أسوة بالمدارس الرسمية والقطاعات الأخرى المتعثرة. ونحن كأسرة تربوية سنتحمل مسؤولياتنا بالمشاركة بالاعباء وبالتعاون مع الأهل والهيئات التعليمية والادارية للقيام بما يمكننا القيام به الا ان الحاجة ملحة لدعم جدي من الدولة وإلا فالكارثة الاكبر ستكون عند حصول النزوح الطالبي من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية وعندها ستقع المشكلة الأكبر مع انعدام القدرة الاستيعابية وصولا الى عدم وجود مدارس رسمية في كل المناطق والعدد المتوفر لن يفي الحاجة المطلوبة.
وأخيرا، على الجميع ان يعي الوضع الذي حل بالقطاع التربوي الخاص في لبنان ولأن المدارس الخاصة هي ركيزة اساسية بين القطاعات الانتاجية ندعو الدولة للتحرك فوراً وباسرع وقت لإطلاق خطة إنقاذية للمدارس الخاصة وإلا سيكون إقفال لعدد كبير منها امراً واقعاً وصولا الى احتضار ميزة لبنان الثقافية والتربوية وبذلك تكون هناك عملية إعداد قنبلة اجتماعية موقوتة ستنفجر في وجه الجميع