عقدت "لجنة حقوق الانسان النيابية" اجتماعاً أمس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور كل من وزير الداخلية محمد فهمي، ونقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، ونقيبا المحامين في بيروت ملحم خلف والشمال محمد المراد.

وفي بيان صادر عن نقابة أطباء بيروت، تناول البحث وضع السجون في مختلف المناطق اللبنانية والاكتظاظ الذي تعانيه، وبينت الاحصاءات التي عرضت وجود 20 سجنا للرجال، و4 للنساء، وسجن واحد للأحداث، وتضم 8300 سجينا، 57% منهم في سجن رومية، ويتوزع الباقون بين سجن القبة في طرابلس وسجن زحلة. وتبين كذلك ان 57% من السجناء لبنانيون و23% سوريون، كما أن ثلث المساجين محكومون والثلثان الباقيان موقوفون ينتظرون المحاكمة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية في النظارات 153% ، وفي السجون 252% اي ما يوازي مساحة متر مربع واحد لكل سجين او موقوف.

أكد الحاضرون أن وضع السجون مزر من الناحية الانسانية، وأجمعوا على اعتبار الاكتظاظ قنبلة موقوتة يجب العمل على تحاشيها ، وهذا ما أعلنته وحذرت منه مرارا "لجنة الرعاية الصحية في السجون " في الاجتماعات الدورية التي عقدتها في بيت الطبيب.

وأوضح النقيب ابو شرف أن نقابة الاطباء تعمل من خلال هذه اللجنة على ايجاد الحلول الصحية للسجناء وتأمين المقومات الاساسية للصحة العامة وحقوق الانسان في السجون.

من جهتها أعلنت نقابتا المحامين في بيروت والشمال أنهما تعملان على إيجاد الحلول لتفعيل القضاء وتسريع الاحكام.

وطالب الجميع الحكومة بوضع خطة وطنية لتحسين الوضع في السجون، وتقديم رؤية مستقبلية، واخضاع المساجين لتأهيل تربوي، ووضع آلية للتوقيف الاحتياطي الذي يشكل بحد ذاته مشكلة كبيرة، وتفعيل "اللجنة الوطنية للسجون" التي شكلتها الحكومة منذ فترة وجيزة وتضم وزارات الداخلية والعدل والصحة و"منظمة الصحة العالمية" واللجنة الدولية للصليب الاحمر" للعمل على متابعة هذه المشاكل وتقديم الحلول وتطبيقها.