يتخبط لبنان في ارضه خبط عشواء ويبدو على رغم كل حراكه السياسي والقضائي عاجزا عن بلوغ النهاية المنشودة لاي من الملفات المفتوحة سواء على طاولة مجلس الوزراء او امام القضاء او حتى عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث في كل ساعة ودقيقة يتم الكشف عن العشرات من ملفات الهدر والفساد ويتم التداول باسماء المرتكبين من دون ان يحرك احد من المعنيين ساكنا، بحيث باتت غالبية اللبنانيين على قناعة ان بلوغ الاصلاح المأمول غير ممكن لا بل مستحيل مع هذه المنظومة السياسية الحاكمة والمتحكمة برقاب البلاد والعباد منذ عشرات السنين.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يقول لـ "المركزية "ان العبور الى الجمهورية الثالثة هو لا شك عبر الدولة المدنية الحافظة لحقوق جميع المكونات اللبنانية بحيث لا تعود كل طائفة مضطرة الى حماية ابنائها او التدخل لمصلحة هذا او ذاك في التعيينات وحتى لحماية المرتكبين منهم على ما نشهد راهنا في اكثر من موقع، وهذا ما يحول دون اجراء الاصلاحات اللازمة والمطلوبة، حتى ان المجتمع الدولي يشترط علينا القيام بالاصلاح قبل تقديم اي مساعدة عينية او مادية. 

ويضيف هاشم ردا على سؤال ان المجلس النيابي يتجه وفي ظل تعثر الاصلاح الى تشكيل لجان تحقيق برلمانية على ما اقدمت عليه لجنة الاشغال بحيث تدرس كل لجنة ما يثار من عمليات هدر وفساد وان ترفع النتيجة الى الهيئة العامة للمجلس للفصل في الموضوع واتخاذ التدبير اللازم . 

وفي موضوع تهريب المازوت والطحين الى سوريا يقول هاشم ان الموضوع قديم جدا، يعود الى ايام الحرب العالمية الثانية وحتى ما قبلها حيث كان يتم تهريب القمح من حوران الى لبنان وهو امر طبيعي في رأيي، وجار بين سائر البلدان المتجاورة وذات الحدود المشتركة. اميركا مع كل قوتها عجزت عن ضبط حدودها مع المكسيك وهي تبني جدارا فاصلا للحد من الامر، ولكن ان يتم ادخال المازوت من لبنان الى سوريا بكميات كبيرة تقدر بالاف الاطنان، هذه عملية شحن ولم تعد تهريبا. والسؤال من يغطي مثل هذه العمليات الكبيرة والتي يقدر ثمنها بملايين الليرات ان لم يكن الدولارات.

وعن دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى وجوب التنسيق مع سوريا قال هاشم: من الطبيعي ان يتم ذلك في الوقت الذي نتجه فيه الى تشجيع اللبنانيين على التوجه مجددا نحو القطاعين الصناعي والزراعي،  فهل تصريف الانتاج ممكن الا عبر البوابة السورية التي هي المنفذ الوحيد المتوفر برا؟ صحيح ان هناك ارادة دولية معارضة لاعادة علاقاتنا الطبيعية مع سوريا، ولكن الدول تتصرف وفق مصالحها. وهل سنبقى خاضعين للاملاءات الخارجية ولو كان الامر على حساب مصلحتنا الذاتية. نحن مع مراعاة الارادة الدولية ولكن بما لا يتعارض مع المصلحة اللبنانية .

وعن جدول اعمال الجلسة العامة المقبلة يقول: الارجح ان يدعو الرئيس بري الى عقدها قبل نهاية الاسبوع المقبل وتحديدا يوم الخميس وان هيئة المكتب ستحدد اليوم جدول اعمالها والذي بات معروفا وهو اضافة الى قانون العفو العام الذي اعادت اللجان انجازه هناك مشاريع القوانين الواردة ضمن خطة الانقاذ التي اعدتها الحكومة وابرزها محاكمة الرؤساء والوزراء، رفع السرية المصرفية، استرداد الاموال المهربة والمنهوبة، اقرار مبلغ 1200مليار ليرة، مساعدات للعائلات الاكثر فقرا الى غيرها من مشاريع القوانين الاصلاحية .