بحثت وزيرة العمل لميا يمين مع وفد من المجلس اللبناني للسيدات القياديات برئاسة مديحة ارسلان في المشاكل التي تعترض القطاع الخاص في هذه الظروف.

وقدم الوفد ليمين مشروع اقتراح يرمي الى وضع آلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، متمنياً إشراك المجلس في المناقشات التي تجريها وزارة العمل لتعديل قانون العمل اللبناني، وتخفيض نسبة الاشتراك في صندوق الضمان اسوة بتخفيض الرواتب.

واكد الوفد بحسب بيان وزعه بعد الاجتماع "ضرورة استمرار ديمومة العمل للشركات والعمال وان يعفى كل صاحب عمل من تسديد اي رسوم او ضرائب من آخر فصل من العام 2019 وخلال العام 2020 على ان يعاد النظر في هذا الاجراء تبعاً لما قد يطرأ من مستجدات حسب الظروف والمعطيات التي استدعت هذا الاجراء".

وشدد الوفد على "ضرورة عدم تسجيل الأجراء المياومين في مصلحة الضمان، بل يصرح عنهم للمالية فقط وتسدد الضرائب على اساس ضريبة الدخل، وبالنسبة إلى عقود العمل المحددة القيمة حصراً بالدولار الأميركي، فإنه في حال تغيير سعر الصرف الرسمي في عقود العمل الموضوعة بالدولار حصرا، فيعول عليه بحسب السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان من دون سعره الحر في السوق عند تاريخ التعاقد في ما يتعلق باشتراكات الضمان ومستحقات نهاية الخدمة. كما يحق لرب العمل حينها فسخ العقد وإعادة التفاوض على شروط مرنة تضمن مصلحة كل من الطرفين".