خاص "اللبنانية"

اعتبرت مصادر مالية مسؤولة عبر "اللبنانية" ان من الخطأ ان تتصرف الجهات الرسمية تجاه مصرف لبنان وكأنه متآمر مع بعض الصيارفة بالتلاعب بسعر صرف الليرة لسحب الدولارات من السوق لمجرد ان النائب العام المالي علي ابراهيم طلب توقيف مدير العمليات النقدية فيه مازن حمدان لشبهته في هذا الملف.

وقالت المصادر ل"اللبنانية" ان استدعاء المدّعي العام المالي لحمدان للتحقيق معه ثم توقيفه، لا يعني ان مصرف لبنان او حاكمه اصبحا في دائرة الشبهة او الاتهام المباشر. اذ ان لمدير عمليات القطع في مصرف لبنان صلاحيات واسعة يمكن ممارستها لمصلحة خزينة "المركزي" وهذا لا يعني اتهامه بالمضاربة على الليرة مع بعض الصيارفة.

ولهذا تضيف المصادر ل"اللبنانية" انه لا يجوز اطلاقا من باب المسؤولية الوطنية رمي الاتهامات جزافا على مصرف لبنان وحاكمه لغايات هي ابعد ما تكون عن المصلحة الوطنية واقرب ما تكون الى المصالح الشخصية والاحقاد السياسية الضيقة.

وختمت المصادر داعية الحكومة ومعها اجهزتها القضائية والامنية المعنية الاستمرار في معالجة هذا الملف بدقة متناهية وحسمه سريعا بعيدا عن اي اذى معنوي يلحق بالسلطة النقدية التي يمثلها مصرف لبنان وحاكمه لان الليرة هي ملك اللبنانيين والوطن لا ملك الاعلام والسياسيين.