خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

تعود قصة التيار الوطني الحر مع نقيب المحامين الحالي ملحم خلف الى مرحلة الإنتخابات النقابية في ظل ثورة ١٧ تشرين حيث إضطر آنذاك مرغما مرشح التيار الوطني الحر لمركز نقيب الى الإنسحاب عشية الإنتخابات لعلم القيادة الحزبية اليقين بأن المعركة محسومة بين المرشحين المستقلين ناضر كسبار وملحم خلف الذي سطع نجمه كثائر ومدافع عن الحريات العامة والمناضل في العمل الإجتماعي والإنساني من خلال جمعيته فرح العطاء على مدى سنوات سابقة.

لم يتلقف محامو التيار الوطني الحر الهزيمة بل حاولوا جاهدين صب أصواتهم المشتتة نتيجة الحملة على العهد بسبب أخطاء وممارسات عدة لمصلحة كسبار في محاولة لقلب النتيجة التي أظهرت فرقا بين الرجلين في الدورة الأولى لمصلحة خلف مما زاد الطين بلة وتحولت أصوات المستقلين لصالح خلف.

لم تمر الهزيمة مرور الكرام وها هي تطل تصفية الحسابات مع خلف من باب تحميله وزر كلام رئيس تيار المردة حيث طالبته زميلته في المحاماة مي خريش نائبة رئيس التيار الوطني الحر بوجوب إتخاذه موقفا من كلام فرنجية والمطالبة بتسليم مطلوب الى القضاء وإتهامه بإنحيازه الى الثورة والثوار من دون دعم القضاء.

وتوالت ردود الفعل المؤيدة لكلامها من مؤيدي ومناصري التيار بما يشبه الحملة المبرمجة على النقيب خلف بحيث يعلق المتابعون عبر "اللبنانية" بأن ما يجري دليل ضعف وتخبط تلك الجهة في إلقاء اللوم والعتب عن سبب فشلها على الغير والتصويب على شخصيات برزت مثل النقيب خلف لقطع الطريق عليها حول أي طموح مستقبلي بالعمل الوطني والسياسي إن وجد، كما محاولة تشويه لتلك الصورة الإيجابية التي خلقها بالأعمال التي يقوم بها خاصة بموضوع السجون وخلية الأزمة لملاحقة طلبات تخلية سبيل الموقوفين في ظل أزمة كورونا.

ويضيف المعلقون ل"اللبناتية" انه من المعيب إقحام نقابة المحامين ونقيب المحامين في زواريب السياسة وتصفية الحسابات وتسجيل الأهداف.