خاص "اللبنانية"

رغم انقضاء زهاء ثلاثة اسابيع على صدورها بعد التصديق عليها من قبل المجلس النيابي في 22 نيسان الماضي وارسالها الى بعبدا، ومع تضمنها قوانين هامة كقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ،فان رئيس الجمهورية ميشال عون رفض التوقيع عليها مما يوجب اعادتها لمجلس النواب لاعادة النظر بها رغم مسارعة المجلس في حينه للبت بها واصدارها.
وقد اعتبرت اوساط مراقبة عبر "اللبنانية" امتناع الرئيس عون بمثابة موقف ردا على مواقف الرئيس نبيه بري في خضم السجال بين الرئاستين، فيما الازمات المعيشية والحياتية في زمن الثورة والكورونا والتضخم لا تحتمل مناكفات يدفع المواطن ثمنها، وقد انتظر اللبنانيون طويلا ولم تنشر في الجريدة الرسمية رغم صدور 3 اعداد منذ 22 نيسان الماضي.