Lebeconomyfiles

أمتعنا النائب حسن فضل الله في مؤتمره الصحافي الجمعة الماضي والذي تحدث فيه عن الجهود التي تقوم بها كتلة الوفاء للمقاومة لمكافحة الفساد، حتى اعتقدنا ولو للحظة ان قاطرة الاصلاح في البلد انطلقت فعلياً وإن القطاف قد حان.
لن نتحدث بالسياسة، ولن ندخل بموضوع التهريب الى سوريا القديم الجديد ومن يسهل هذا الأمر، ولا عن المحميات داخل الدولة، ولا عن مسؤولية الحزب الذي ينتمي اليه عن الخسائر الهائلة التي تكبدها لبنان، وحجمها يفوق عشرات مليارات الدولارات، جراء سياسات اتبعها ضد الحاضن الاقتصادي للبنان، أي دول الخليج.
لكن تخصيصه جزءاً من مؤتمره للحديث عن انجاز حزبه وكتلته النيابية في قطاع الاتصالات، لن نتركه يمر مرور الكرام، لأن موضوع وزارة الاتصالات كان محط اهتمام الجميع لذلك فإن كل المعلومات المتعلقة به باتت معروفة بكل تفاصيلها، لذلك يهمنا القول للرأي العام اللبناني:
أولا: من يريد ان يتحدث عن مكافحة الفساد لا بد من أن يلتزم بقول الحقيقة كما هي، وعدم تحريفها كي تصب في مصلحته، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل.
ثانياً: ان تضليل الرأي العام، وصناعة بطولات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة، هو الفساد السياسي بحد ذاته.
ثالثاً: إن إدعاء النائب فضل الله ان ما تحقق في شركتي الخلوي من خفض للنفقات بمقدار 100 مليون دولار في العام 2019، جاء نتيجة اجراءات اتخذت جراء الضغوط الذي مارسها حزبه وكتلته، هو ليس صحيحاً على الاطلاق، فهذه الاجراءات قام بها وزير الاتصالات السابق محمد شقير من تلقاء نفسه، وهي جاءت من ضمن استراتيحية شاملة لخفض النفقات ووقف الهدر وتحسين الانتاجية، وهذا الأمر يعرفه القاصي والداني. وقد أعلن عن ذلك الوزير شقير مراراً في بيانات اصدرها وعلى حسابه على التويتر، كما كان يطلع لجنة الاتصالات التي يرأسها زميل النائب فضل الله، على مختلف الاجراءات المتخذة والتي ستتخذ.
رابعاً: كان من المفترض ان يتحدث النائب فضل الله بكل وضوح وصراحة عن أبرز مُسَبب للهدر وزيادة النفقات في شركتي الخلوي وعن الوزير الذي تسبب بهذا الامر بإتخاذ قراراً في العام 2012 بنقل النفقات التشغيلية من شركتي الخلوي ووضعها على عاتق الدولة، والذي أدى الى فتح باب التوظيف العشوائي والانفاق غير المجدي على مصراعيه.
خامساً: أما بالنسبة لموضوع دفع فواتير الخلوي والبطاقات المسبقة الدفع بالليرة بدلاً من الدولار التي اعتبرها انجازاً حقق جراء الضغوط التي قاموا بها، فهذا أيضاً ليس صحيحاً، لأن هذا القرار اتخذه الوزير شقير بعدما درس هذا الموضوع من كافة جوانبه مع المعنيين والتشاور مع شركتي الخلوي.
سادساً: وايضاً عن الانترنت غير الشرعي، فقد أصدر الوزير شقير قراراً فرض فيه غرامات كبيرة على شركات مزودي خدمات الانترنت التي تخالف المراسيم والقرارات النافذة، كما اعطاها مهلة لا تتجاوز الستة اشهر للالتزام الكلي بمضمون قرارات الترخيص الصادرة لها تحت طائلة اتخاذ اجراءات حددها القانون والمراسيم المرعية الاجراء، لكن للأسف، قدم أصحاب الشركات طعناً بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة الذي اتخذ قراراً بإبطاله.
سابعاً: أما بالنسبة لما اعتبره النائب فضل الله انتصاراً في ما خص استرداد الدولة لإدارة شركتي الخلوي، فهو بالحقيقة نكسة للقطاع، خصوصاً ان الدولة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة قطاعاتها الحيوية وأبرزها على الاطلاق قطاع الكهرباء، كما ان قرار وضع المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة كبدها مئات ملايين الدولار، فكيف بالحري نقل كامل الشركتين للدولة؟!
لكن الدليل الأبرز على كل ما ورد آنفاً، ولدحض إدعاءات النائب فضل الله وبطولاته الوهمية، إشادة رئيس لجنة الاتصالات النيابية الحالي حسين الحاج حسن بما قام به الوزير شقير من انجازات، وهذا مُوَثَق، حيث قال الحاج حسن لدى مشاركته في حلقة حوارية عن قطاع الاتصالات على الـLBC بتاريخ،21 تشرين الثاني 2019، وذلك في إطار رده على سؤال وجهه له الاعلامي مالك الشريف عن امكانية إصلاح قطاع الاتصالات، قال الحاج حسن: نعم يمكن اصلاح القطاع، فالوزير شقير قام بالكثير وحقق وفراً كبيراً ويمكننا الاكمال من المكان الذي وصل اليه”.