خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي

إنتهى اللقاء النيابي الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا لشرح خطة الانقاذ الحكومية الى رؤساء الكتل النيابية، لتبدأ جولة جديدة من المبارزات والحروب الإعلامية التي لا علاقة لها بالإنقاذ الاقتصادي، وإنما بصورة كل من المشاركين وغير المشاركين لدى الرأي العام اللبناني ومواقع القرار العربية والدولية.
فما أن انتهى الاجتماع حتى باشرت الماكينات الإعلامية لقادة الأحزاب والتيارات السياسية الذين عقدوا صفقة التسوية في ما بينهم عام 2016، بالحديث عن "بطولات" و"إنجازات" وهمية حققوها متناسين أنهم هم من تسببوا بما آلت إليه الأوضاع نتيجة الخيارات الخاطئة في التنازل عن القرار السيادي لقاء محاصصة في مواقع السلطة.

وعوض أن يعيدوا قراءة حساباتهم الخاطئة ويصححوا المسار، فقد بدا المشاركون والمقاطعون من أهل التسوية ملتزمين بسقف التسوية الذي يحرّم عليهم الإشارة الى حزب الله وسلاحه كسبب أساسي ومحوري من أسباب الأزمة، مركزين كعادتهم على بعض التفاصيل والنتائج التي على أهميتها، لا يشكل الموقف منها خيارا استراتيجيا يضع لبنان على سكة الحل.
فغياب الرئيس سعد الحريري وجه بغيابه رسالة داخلية الى العهد بأن نجاحه ولو بالحد الأدنى مرتبط بوجود رئيس تيار المستقبل في رئاسة الحكومة، خصوصاً أن الرئيس حسان دياب استنهض نقمة سنية عليه وعلى العهد نتيجة الخيارات السياسية والاقتصادية التي اتخذها.
كما حاول بغيابه استرضاء مواقع القرار العربية التي اختلف معها في المقاربات والخيارات والحلول الواجب اعتمادها في لبنان منذ صفقة التسوية التي تبنى فيها وصول الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية مقابل وعد ببقائه رئيسا للحكومة طوال ولاية العهد الحالي.

أما رئيس حزب القوات اللبنانية، فحاول من خلال حضوره توجيه رسالة الى الداخل بأن خروجه من الحكومة لا يعني خروجه من التسوية الرئاسية وشروطها الاستراتيجية وبالتالي فإنه يريد الاحتفاظ بمقعده في نادي أركان التسوية وعلى ساحة القرار السياسي الداخلي.
وهو حاول بحضوره أن يوجه رسالة الى مواقع القرار العربية والدولية بأنه يشكل بالنسبة اليهم حاجة ل "المواجهة من الداخل"، مكررا بذلك ما سبق أن وعد به عشية سيره في خيار انتخاب العماد ميشال عون بأن قراره سيؤدي الى انتقال عون من أحضان حزب الله، على الأقل الى نقطة وسط، إن لم يكن الى موقع المواجهة مع حزب الله حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية ومصالحها.

لكن حسابات الحريري وجعجع العربية والدولية لا يبدو أنها ستكون هذه المرة أفضل من حساباتهم السابقة، في حين أن الرأي العام اللبناني يضعهما في سلّة واحدة ويعتبرهما شركاء كاملين في المسؤولية عن الانهيار السياسي والاقتصادي.
ويبدو الفشل الجديد لخيارات كل من الحريري وجعجع الداخلية والخارجية من خلال رفض اللبنانيين لكل الإداء السياسي والمناورات السلطوية التي تتطلع الى تسوية جديدة بعيداً عن الحلول الجذرية، في وقت يصرّ اللبنانيون على تغيير جذري في الطبقة السياسية واللاعبين على ساحتها كمدخل الى الحل. أما على الصعيدين العربي والدولي فجاءت رسائل العرب والعالم الى الحريري وجعجع كما الى غيرهما من أركان التسوية واضحة في رفض السير في خياراتهما، من خلال مستوى التمثيل العربي المتدني في اجتماع مندوبي الدول المانحة والداعمة للبنان مع رئيس الحكومة، ومن خلال إصرار هؤلاء الممثلين كمجلس إدارة صندوق النقد الدولي على عدم حضور اي اجتماع في حال شارك فيه اي من الوزراء أو النواب المنتمين الى حزب الله او الذين يمثلونه.

أما رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فيبدو متمسكاً بالإمساك بالعصا من وسطها، ويفضل اللعب السياسي في دائرة لا تخرج عن الحدود التي يمكن للرئيس نبيه بري أن يغطيها في المعارضة، طالما أن كلاً من الحريري وجعجع غير مستعدين للسير في معارضة واضحة ومكشوفة للعهد!

يبقى من قوى 14 آذار السابقة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وبعض الشخصيات المستقلة... وهؤلاء يبدون في موقع المتمسك بمواجهة التسوية ونتائجها، والمُواكب للثورة الشعبية التي تطالب بإعادة إنتاج للسلطتين التشريعية والتنفيذية كسبيل لاستعادة الدولة ثقة شعبها، وبإعادة رسم سياسات لبنان العربية والدولية على نحو "يصالح" الدولة مع تاريخها ومع سياساتها المعروفة في انفتاحها على الخارج والتفاعل معه سياسيا وحضاريا وثقافيا واقتصاديا!