خاص "اللبنانية"

كشفت اوساط سياسية مطلعة ل"اللبنانية" بان معالجات تنصبّ حاليا للمأزق السياسي والازمة النقدية التي تدور رحاها بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم "المركزي" رياض سلامة على اعلى المستويات وبتدخل فرنسي، فالوضع دقيق والحكومة غير متماسكة تقول الاوساط نفسها.

ومن الامور المطروحة لكنها لم "تركب" على السكة بعد تضيف الاوساط نفسها ل"اللبنانية" ان يسلم رياض سلامة الارقام والمعطيات لرئيس الجمهورية ميشال عون دستوريا لكونه المؤتمن على الامن الاقتصادي والاوضاع الاجتماعية، ليعقد بعدها سلامة مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه، بشكل مدروس يحفظ كرامات الجميع، عن الواقع السياسي والاقتصادي والاسباب المالية التي ادت الى فلتان الامور.

وبذلك يكون حاكم مصرف لبنان قد اودع كل المعلومات بعهدة رئيس الجمهورية لتصبح معالجة الواقع الاقتصادي والنقدي في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة من مسؤوليات السلطة التنفيذية مجتمعة تختم الاوساط المطلعة حديثها ل"اللبنانية".